تم الإعلان عن مشروع قانون الجماعات المحلية خلال مداخلة الوزير الأول نور الدين بدوي بتاريخ 29 مارس 2018. يتمثل تدخل مشروع القانون هذا في إعطاء دور أساسي للجمعيات المحلية لتحقيق عصر ديناميكي في تنمية الجماعات.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون عن الأحكام الرئيسية لهذا القانون بالأمس، الاثنين 28 أكتوبر 2019.
على ماذا ينص مشروع قانون الجماعات المحلية؟
الاستقلال المالي:
يتعلق الحكم الأول المعلن بالاستقلالية التي ستتمتع بها البلديات، حيث تتمثل هذه الأخيرة في تمكينها من إدارة مواردها المالية لضمان دور فعال، من خلال المصادقة على هذا القانون.
وفي نفس السياق، تم مناقشة مسألة منح المزيد من الصلاحيات للممثلين المنتخبين، ذلك أنّهم ممثلي السكان، والأكثر دراية وإدراكًا بشواغل المواطنين واحتياجاتهم.
المواطنون المعنيون!
ثانياً، يكرس مشروع القانون الجديد هذا مكانًا مهمًا للمواطنين في اتخاذ القرار. عمليا، يتوجب على الممثلين المنتخبين ورؤساء البلديات إشراك المواطنين في إدارة مشاريع البلدية من خلال إخضاعها لآراء المواطنين.
لذلك بإمكاننا التساؤل حول طريقة توصيل المشاريع وتقديمها للآراء. هل سيتعلق الأمر بإجراء مشاورات إلكترونية في إطار استمرارية مشروع عصرنة المؤسسات العامة؟
الحالة الراهنة لبعض المشاريع:
تم ذكر بعض مشاريع إعادة التأهيل الجارية، خلال نفس المداخلة، و تتمثل أساسا في:
- إعادة بناء سوق الساعات الثلاث الواقعة في بلدية باب الواد.
- افتتاح المجمع الرياضي لبلدية الرويبة.
تابع آخر الأخبار القانونية من خلال الاشتراك هنا !
