قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19. 130 صادر في 24 يناير 2019 بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات حسابها ودفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها.

​

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19. 130 صادر في 24 يناير 2019 بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات حسابها ودفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها.

وزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 05 . 41 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي الرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 13. 06 . 1 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 48 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 1300. 07 . 2 الصادر في 3 جمادى الآخرة