قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19. 2539 صادر في 28 مارس 2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/ و/16 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات.
version
27-03-2019
version
27-03-2019
version
27-03-2019
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 19. 2539 صادر في 28 مارس 2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/ و/16 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 12. 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193 . 14 . 1بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادتين 24 و151 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى:
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 15/ و/16 الصادر في 18 يوليو 2016 المتعلق