مـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
version
28-02-2021
version
28-02-2021
version
28-02-2021
مـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 .
وعلى