أمر عدد 2144 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 يتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين.
version
01-09-2004
version
01-09-2004
version
01-09-2004
أمر عدد 2144 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 يتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلق بإحداث نظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطاقة كما تم