قانون جديد للوقاية من مخاطر الحريق والذعر في 17 جويلية 2019، نظرا للحرائق التي نشبت مؤخرا.
للتذكير، كان المرسوم المؤرخ في 12 مارس 1976 قد كرس بالفعل تدابير للوقاية من مخاطر الحريق، حيث تم إلغاؤها بموجب هذا النظام الجديد.
ما هو نطاق هذا القانون
ينص هذا القانون الجديد على تدابير الوقاية من الحرائق المتعلقة بالمؤسسات العامة والخاصة والمنشآت السكنية، يضع المشرع الجزائري من خلال هذا القانون إطارًا قانونيًا حقيقيًا لمكافحة مخاطر الحريق.
في هذا السياق، سيتم إنشاء وحدة تحكم في وزارة الداخلية، المسماة "اللجنة المركزية"، وعلى المستوى الإقليمي، سيتم إنشاء لجان في كل ولاية.
من ناحية أخرى، ستكون ترخيصات الاستعمال مطلوبة للمتعاملين، بموجب هذا القانون، يكون أي شخص مسؤول عن منشأة أو مبنى، الذي يضمن استعمالها وحسن سيرها ويمارس سلطته على جميع الموظفين المرتبطين بها.
المؤسسات والمسؤولين المعنيين
إن قانون الوقاية من مخاطر الحرائق والهلع يقع على عاتق مختلف الجهات الفاعلة المسؤولة عن الحرائق التي قد تحدث وهم :
بناة المنشآت،
مثبتي المعدات،
الملاك،
المتعاملين.
وفقًا لذلك، يتعين على كل منهم التأكد من أن المواد المستخدمة أو المنشآت أو المعدات قد تم إنشاؤها وصيانتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا النظام القانوني، فهي:
المؤسسة المفتوحة للجمهور: أي مؤسسة يُقبل فيها الأشخاص إما بحرية أو مقابل أجر أو للمشاركة، أو تكون الاجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص.
المباني العالية: أي مبنى ذو طابق منخفض في الطابق الأخير يقع على ارتفاع أكثر من 200 متر فوق مستوى الأرض تستخدمه آليات الحماية المدنية.
المبانى السكنية: مبنى أو جزء من مبنى يضم مسكنًا واحدًا أو أكثر، ويقع أدنى طابق في أعلى مسكن على ارتفاع لا يزيد عن 50 مترًا فوق أعلى سطح أرضي يمكن استخدامه من طرف الحماية المدنية.
محل للنوم: مكان مخصص ومرتب للنوم ليلا.
ومع ذلك، لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والمباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
لجان الوقاية من الحرائق والهلع
اللجنة المركزية
ستتمتع اللجنة المركزية بمهمة تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من مخاطر الحريق والهلع، للقيام بذلك، ستكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وضمان تنفيذها في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة المركزية كهيئة استشارية بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق اللوائح المتعلقة بمنع هذه المخاطر.
لجنة الولاية:
ستكون هذه الأخيرة مسؤولة عن إصدار التراخيص لمستعملي المنشأة، وتفقد المنشآت المعنية واقتراح تدابير أمنية إضافية.
العقوبات والقمع:
نظرًا لأن هذا النظام قد صدر لضمان المصلحة العامة، ينص المشرع على عقوبات إدارية ضد الأشخاص أو المؤسسات التي تنتقص منها، من بينها:
إشعار رسمي،
إغلاق مؤقت،
السحب النهائي لرخصة التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، يتم النص على عقوبات جنائية أيضًا في حالة عدم الامتثال لأحكام هذا القانون.غالبًا ما تكون غرامات مختلفة تصل إلى 1،000،000 دج والسجن لمدة عامين.
