أخبار
إشراف محافظة جديدة على الطاقات المتجددة
تم إنشاء محافظة لهيكلة الاستراتيجية الوطنية الجزائرية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وفقا لمرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 أكتوبر 2019.
المهام الموكلة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
يحدد المرسوم في هذه الحالة مهام المحافظة في قائمة شاملة، ومن أهمها مايلي:
- تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية على أساس الاستراتيجية الوطنية، مع مراعاة الخطط الأخرى الموضوعة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها؛
- المساهمة في تطوير إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية؛
- تحديد آليات تمويل مبتكرة واقتراحها لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية؛
- تصميم برامج واقتراحها لتعزيز وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة؛
- متابعة التطورات التقنية والاقتصادية ذات الصلة لاسيما بهـدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها.
بالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتقه التزامات عديدة، نجد من بينها:
- ضمان مراقبة دورية للاستراتيجية الوطنية المنفذة وإجراء التصحيحات؛
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطـاقويـة، لاسيما من خـلال إنجـاز الـمـشـاريـع النموذجية ذات الطابع المـحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ؛
- مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة ؛
- اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة ؛
- الحرص، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر ومتابعتها وتقييمها بموجب الاتفاقيات الدولية، في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
مما تتكون هذه المحافظة؟
سيكون مكتب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية تحت رئاسة محافظ يعين بمرسوم رئاسي حيث سيساعده أمين عام ومديرين إلى جانب نواب مدراء.
علاوة على ذلك، سيتم ضمان التسيير الإداري للمفوضية من قبل مجلس الإدارة. كما أنها ستتكون من عشرين (20) ممثلاً للوزارات المعنية، يعينون بمرسوم تنفيذي.
في الختام، يتم مساعدة المفوضية من قبل مجلس استشاري يتكون من كفاءات وطنية معترف بها في مجال أصحاب المشاريع الاقتصادية وممثلي المجتمع المدني.
دع القانون يأتي إليك
اشترك في النشرة القانونية اليومية الجزائرية وتلقّ أهم الأخبار القانونية الأفريقية في بريدك كل أسبوع.
توصيات هيئة التحرير
قانون المالية العامة
Tout savoir sur la loi de finance 2026 en Algérie
La loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 (14 décembre 2025) fixe le cadre budgétaire et fiscal de l’État algérien pour l’année 2026. Elle constitue un outil fondamental de la politique économique et sociale de l’Algéri…
8 د

قانون المالية
Tout savoir sur le projet de loi de finances pour 2025
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 marque une étape cruciale dans la politique budgétaire de l'Algérie, en proposant des réformes fiscales et économiques visant à stimuler la croissance, moderniser l'administra…
14 د

أفريقيا
قانون الأعمال
Réouverture de la plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels du second semestre 2026 : rappel des obligations des opérateurs économiques relevant du fonctionnement
Dans un communiqué publié le 23 juin 2026, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé la réouverture de la plateforme numérique dédiée au dépôt des programmes prévisionnels des opéra…
3 د

القانون المدني
Encadrement de la profession d’armurier en Algérie : un nouveau dispositif réglementaire renforçant les exigences sécuritaires
Le décret exécutif n° 26-92 du 31 janvier 2026 marque une étape importante dans la structuration juridique des activités liées aux armes, munitions et leurs accessoires. Pris en application de l’ordonnance relative aux m…
3 د
