أسئلة شائعة

نعم. Legal Doctrine هي شركة ناشئة جزائرية 100% وتم تأسيسها في فبراير 2018.

لا. Legal Doctrine ليست مكتب محاماة ولا تقدم الإستشارات القانونية. نحن ببساطة نوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية.

Legaltech هو قطاع جديد من النشاط يضع التكنولوجيا في خدمة الوصول إلى القانون. Legal Doctrine هي أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية في الجزائر وقد حصلت على لقب "أفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية في أفريقيا" مرتين؛ في عام 2018 في زيورخ وفي عام 2019 في تونس.

نعم. يقوم الذكاء الاصطناعي لموقع legal-doctrine.com بتخصيص المحتوى المقدم لك وفقًا لاهتماماتك الشخصية. استفد من محرك البحث فائق الصلة والمراقبة المخصصة.

نعم، يتيح لك الاشتراك في موقع legal-doctrine.com البحث في مجموعتنا القانونية بأكملها (التي تتكون من أكثر من 3 ملايين نص). يغطي عرضنا جميع مجالات القانون وجميع أنواع المستندات بثلاث لغات.

Legal Doctrine هو قاعدة البيانات الأكثر اكتمالا التي تغطي كل القانون في الجزائر (من 1962 إلى يومنا هذا).
يتم تمثيل جميع فروع القانون: الضرائب، القانون الاجتماعي، الاستثمارات، المحروقات، العقود العامة، إلخ. .
تتكون قاعدة البيانات من:

• النصوص التشريعية (القوانين، مشاريع القوانين، المذكرات التفسيرية، إلخ.) ؛

• النصوص التنظيمية (المراسيم والمذكرات والتعاميم والقرارات، أوامر، وما إلى ذلك)؛

• قرارات المحكمة (جميع مستويات الاختصاص، القرارات، ، الخ).

لدينا قناتان للحصول على البيانات:

• الروبوتات التي تقوم بمسح الويب باستمرار بحثًا عن النصوص المتاحة للوصول المجاني على المواقع الرسمية؛

• الروبوتات التي تقوم بمسح الويب باستمرار بحثًا عن النصوص المتاحة للوصول المجاني على المواقع الرسمية؛

يستخدم موقع legal-doctrine.com بروتوكولًا قويًا: حيث يتم تشفير جميع عمليات البحث الخاصة بك قبل نقلها إلى سيرفيرات الخاصة بنا وذلك لمنع أي شخص من اعتراضهم.
يستخدم موقعlegal-doctrine.com خوارزمية تشفير AES، وهو أفضل معيار في السوق.
يستخدم موقعlegal-doctrine.com تشفير AES خوارزمية تشفير BCRYPT مما يجعل معرفات الاتصال الخاصة بك آمنة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تتم معالجة البيانات التي سيُطلب منك تقديمها من خلال منصتنا من قبل مراقب البيانات في Legal Doctrine وفقًا للقانون رقم 18-07 الصادر في 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.