شهدت السلطات وجميع سكان الجزائر مأساة حدثت الصيف الماضي في مدينة وهران، قضية الفتاة المسماة "سلسبيل" التي أثرت في الكثير من الناس، ودعا الكثيرون إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المعتدي، ولهذا النوع من الاعتداء الجنسي على الأطفال.
لم ينص القانون الجنائي على أي تعريف للاعتداء الجنسي على الأطفال. ومع ذلك، فقد تناولت المذاهب الدولية الموضوع وتشير إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال على أنه "اضطراب نفسي جنسي لدى البالغين يتميز بالانجذاب للأطفال ولا يعاقب عليه إلا عند القيام به".
ما الذي ينص عليه القانون الجزائري لمرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال
يتناول التشريع عدة جوانب من الاعتداء الجنسي. الجزء الأول يتعامل مع العدوان على البالغين. الجزء الثاني يتعلق بالاعتداءات على القصر، وتحديدا، أعمال الاستغلال الجنسي للأطفال.
تم تعديل القانون الجنائي عدة مرات لتقديم مزيد من التفاصيل حول معاقبة المجرمين.
يُعرَّف الاعتداء الجنسي بأنه "أي فعل جنسي يرتكبه فرد ما دون موافقة الشخص الذي ارتكب ضده". يمكن أن تؤدي هذه الجرائم إلى اضطرابات عقلية وجسدية أكثر أو أقل خطورة اعتمادًا على الضحية.
ويعاقب مرتكبو الجرائم البالغين الذين حكم عليهم بتهمة الاعتداء الجنسي على شخص بالغ بالسجن لمدة تتراوح بين خمس (5) إلى عشرة (10) سنوات.
في حالة الاعتداء على قاصر، فإن العقوبة السجن تتراوح بين 10 و 20 سنة.
كما نصت المادة من القانون الجنائي على المعتدين المقربين للضحية، حيث أنهم معرضين للسجن المؤبد.
على الرغم من أن سن الرشد هو سن 19 بموجب القانون المدني الجزائري، إلا أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر يعتبرون مسؤولون جنائيا. وبعبارة أخرى، فهم يعتبرون بالغين ويتحملون عقوباتهم.
في حالة ارتكاب الجريمة على قاصر أقل من 13 عامًا، فالعقوبة تكون التعليم في مركز إعادة التأهيل.
في سن 13 عامًا، والمعروف أيضًا باسم سن التمييز، يُعتبر القاصر شخصًا يمكنه التمييز بين الخير والشر وسيحاكمه قاضي الأحداث.
كيف يثبت الاعتداء الجنسي؟ ما هو دور الطب الشرعي والأطباء النفسيين؟ (أطباء الطب الشرعي، طبيب نفسي)
القانون الجنائي واضح بشأن العقوبات التي يتعرض لها المعتدون الجنسيون، مما يجعل الإجراءات معقدة بعض الشيء.
يطلب الاجتهاد القضائي أولاً وقبل كل شيء فحوصات طبية معمقة لكل من المعتدي والضحية، حيث أن هذه الفحوصات التي يقوم بها أطباء الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان هناك اعتداء جنسي على الأطفال أم لا (الحمض النووي، العنف، إلخ).
ثانياً، تعتبر الفحوصات النفسية عنصراً حاسماً في تجريم الجاني المزعوم. لأنها تسمح بوصف العدوان الجنسي من خلال الحالة العاطفية للضحية.
بمجرد خروج النتائج، تهدف إلى تأسيس صلة بين الحقائق التي يرويها الضحية أو أقاربه والمتهم يسمى هذا الربط بالعلاقة السببية في القانون الجنائي.
