الانتخابات الرئاسية 2019 : تعيين سلطة جديدة للمراقبة:

وجدت الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي لم يقرّر إجراؤها بعد نفسها مقلوبة رأسًا على عقب وفقًا لأحكام جديدة.

بعد عرض مشرع القانون العضوي المتعلق بتأسيس سلطة مستقلّة تتكلف بالانتخابات أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، وذلك يوم 10 سبتمبر 2019. وقد تمّ التصويت على هذا المشروع بالإجماع في جلسة تحت رئاسة سليمان شنّين رئيس المجل الشعبي الوطني.

ما هي أفق هذا القانون العضوي؟

السلطة الوطنية المستقلّة

إنتقال الصلاحيات المتعلقة بالمسار الانتخابي:

يتمثل الحكم الأول في خلق هيئة مسماة بالسلطة الوطنية المستقلة التي تتكفل بالانتخابات. وتستلم هذه الهيئة جميع صلاحيات الموكلة مبدئيا إلى الإدارة العامة، وتتمثّل مهامها في ما يلي:

• ــ تنظيم ومراقبة الانتخابات؛
• ــ ضمان السير الحسن لجميع مراحل المسار الانتخابي؛
• ــ مراقبة الانتخابات عبر التراب الوطني وفي الخارج.

الاستقلالية المالية:

ينصّ القانون المعتمد مؤخرا بأنّ السلطة الوطنية ستكون لها أيضا استقلالية إدارية ومالية، ويتضمن ذلك تخصيص ميزانية مع تحديد عملها الداخلي.

ما هي حوافز هيئة السلطة الوطنية المستقلة؟

ناقش وزير العدل، حافظ الأختام، الحوافز المتعلقة بمقترحات القوانين العضويّة في هذه القضية والهدف المسّطر عن طريق هيئة السلطة الوطنية المستقلة التي تتكفل بالمسار الانتخابي.

وعلّق لاحقا بأنّ السلطة ستقوم بجهودها من أجل زرع الثقة في نفوس المواطنين الجزائريين بعد مشاعر الرّيبة التي شابتها في المسارات الانتخابية السابقة التي كانت تفتقر إلى النّزاهة.

كما قال الوزير في مجلس الأمة خلال عرض أعماله بأنّ:

 "هذا القانون يعكس دعمكم للرؤية الجديدة لإصلاح الإطار القانوني المسيّر للانتخابات، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسّسات الدولة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات."

من جهته أشار رئيس مجلس الأمة بأنّ هذه القوانين هي جزء من إطار الحريات الذي يضمن للمواطنين اختيار ممثليهم؛

"باعتمادنا لمشروعي القوانين، فإنّنا شرعنا الأبواب أمام تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ويبقى فقط أمر تفعيلهما " داعيا في هذه المناسبة إلى تعبئة الجميع لمواجهة مرحلة ما بعد الرئاسيات لإظهار نيّة الالتزام والتغيير.

تحديد شروط لأهلية منصب رئيس الجمهورية

من بين التعديلات التي أدخلت، تقع جديدة على عاتق المرشّحين لمنصب رئيس الجمهورية وهي التي تلزمهم لإرسال طلب الترشّح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات

كما يجب أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حاصلا على شهادة جامعيّة أو ما يعادلها.

ختاما، تم تحديد العدد المبدئي للنماذج ب 60000 توقيع فردي ويتم تخفيضه إلى 50000 توقيع. كما تم إلغاء قائمة ال 600 توقيع فردي للناخبين.

!ابق على اتصال بالأخبار القانونية في الوقت الحقيقي من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية.