سوف تقدم منذ هذا الأحد 30 جويلية ولمدة أسبوع كامل، ليغال دوكترين LEGAL DOCTRINEلقرائها تحليلًا للدستور الجزائري كل يوم، حيث سيكون تقريرًا مقسمًا إلى سبعة أجزاء على النحو التالي:
الجزء الأول تحت عنوان "المبادئ الأساسية للدستور الجزائري" الذي سيتعامل مع هوية الدولة الجزائرية.
الثاني، "السلطة التنفيذية" سيكون عرضًا موجزًا للنظام الجزائري وتحليل للسلطة التنفيذية.
الجزء الثالث في عنوان "السلطة التشريعية" ستتعلق بالسلطات المخولة للبرلمان.
المنشور الرابع "القضاء" سيحدد النظام القضائي في الجزائر.
الجزء الخامس باسم "حقوق وواجبات وحريات المواطنين" سيحلل مكانة المواطن الجزائري في الدولة.
الجزء قبل الأخير سيتعامل مع "المراجعة الدستورية". سيتم نشره للإعلام عن العملية الانتخابية وعملية مراجعة الدستور.
في ختام هذا التحليل، سننظر في "المجلس الدستوري والسيطرة على الانتخابات".
نتيجة للطلبات المتعددة، ركز فريق التحرير على قضية حالية، حيث يعيق تعقيد المصطلحات فيها فهم الأشخاص العاديين.
ودائمًا في ضوء فتح البيانات القانونية من خلال مساهماتنا، كان الغرض الرئيسي من التحليل هو تسليط الضوء على الدستور الجزائري من خلال تحليل بسيط وموجز.
