توفر حسابات الشركات لأي شركة نظرة عامة حقيقية على أنشطتها المالية. لذلك، فإن نشرها إلزامي كل عام بموجب قانون التجارة الجزائري.
من هو المعني على عدم الإعلان عن الحسابات الاجتماعية:
ينص القانون على أن أي شركة ذات طبيعة تجارية هي معنية بهذا الالتزام كالتالي:
شركة المساهمة (SPA)
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (EURL) ؛
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) ؛
شركات التضامن (SNC)
شركة التوصية البسيطة (SCS)
البنوك والمؤسسات المالية وكذلك فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري.
ما هي عقوبة عدم النشر؟
يحدد القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ذكر المنشورات القانونية المنوطة بأي شركة تجارية. تسمح هذه المنشورات بشكل أساسي للأطراف الخارجية وكذلك الإدارة بالتعرف على الوضع المالي للشركة المعنية.
في الواقع، تخضع حسابات الشركات المكونة من مستندات محاسبة الشركة لنظام المنشورات القانونية.
حيث تنص اللوائح المعمول بها في حالة تقصير هذا الالتزام على غرامة تتراوح بين 3000 إلى 300000 دج.
