عقب المصادقة على القانون العضوي الصادر في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ناشد رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح المجلس الدستوري لإجراء مراقبة المطابقة. الإحالة التي لا يزال الرأي مختلطًا فيها إلى حد ما.
ما هو الغرض من الإحالة؟
تجدر الإشارة إلى أنه من خلال إحالة واحدة، استهدف رئيس الدولة الجزائري قانونين مختلفين، حيث كان الأول في الدستور، وتحديدا في المواد 134 و193 و182. يتعلق الثاني بالقانون العضوي الذي ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المشار إليها في المادة 11.
أولا، يتعلق رأي المجلس الدستوري باختصاص البرلمان الحصري في تشكيل لجان دائمة وإصلاح اللوائح الداخلية.
المادة 134 من الدستور " يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة لجانهما الدّائمة في إطار نظامهما الدّاخليّ. يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية."
يرى المجلس الدستوري أنّ المسائل التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإحالة، لا تدخل في المجال التنظيمي للوزير الأول، وبالتالي، فإنّ المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور، لا تشكل أساسًا دستوريًا للقانون العضوي.
ثانياً، تم التشكيك في أحكام المادة 193 المتعلقة بشفافية السلطة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في القانون الجديد.
المادة 193 "تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد. وبهذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين. يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم."
يرى المجلس الدستوري أنّ المشرع قد منح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية تنظيم الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها. وبالتالي، فإنّ المادة في هذه الحالة في فقرتها الأولى تشكل أساسا دستوريا، لذلك يجب تعديل القانون العضوي وفقًا لذلك.
ثالثا، تم الطعن في أحكام المادة 182 من الدستور.
ينص المشرّع، وفقا لأحكامه، على ما يلي: "المجلس الدستوري هو مؤسسة مستقلة مسؤولة عن ضمان الامتثال للدستور. كما يكفل المجلس الدستوري انتظام الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. يدرس مضمون الطعون التي يتلقاها بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ويعلن النتائج النهائية لجميع العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلال الإداري والمالي "
وبذلك، تضمّنت قراءة رئيس الدولة على أنّ ضرورة تدخّل المجلس الدستوري في عملية تنظيم الانتخابات. وهذا يعني أنّه لا يمكن للسلطة أن تكون مستقلة تمامًا.
كما يرى المجلس الدستوري أنّ عدم إدراج المشرّع لهذا الأساس الدستوري، في القانون العضوي المعني، يمثل إغفالًا يجب تصحيحه.
في الختام، فإنّ آخر سيطرة تم الاحتكام إليها تتعلق بالمادتين 11 و49 من القانون العضوي.
تنص المادة 49 من القانون الأساسي في هذه الحالة على نقل الصلاحيات المتعلقة بتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة.
تقيّد المادة 11 أيضًا تدخّل السلطة الوطنية المستقلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون العضوي للنظام الانتخابي، لذلك يوجد تناقض بين المادة 49 التي تنص على النقل الكامل للصلاحيات للسلطة والمادة 11 التي تقصّر نطاق تدخّل السلطة ذاتها على القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تاركة الأحكام التنظيمية خارج نطاقها.
يؤكد المجلس الدستوري موقف رئيس الدولة، ويرى أنه يجب إعادة صياغة المادة 11 في هذه الحالة على النحو التالي: "تتدخل السلطة المستقلة تلقائيًا في حالة انتهاك أحكام هذا القانون العضوي لأحكام القانون العضوي المتعلّق بالنظام الانتخابي واللوائح ذات الصلة ".
اشترك في نشرتنا الإخبارية مجانا بالنقر هنا
