بما أن الدستور هو المبادئ الأساسية للدولة، فإنه يخضع لتعديلات مختلفة. وهذا هو السبب الذي جعله يكرس المراجعة الدستورية
من خلال الدساتير الأربعة التي عرفتها الجمهورية الجزائرية، هناك ثلاثة تعديلات دستورية.
حيث يضمن المشرع احترام إرادة الشعب من خلال الإجراءات المحددة للمراجعة الدستورية.
مبادرة المراجعة:
بموجب الدستور الجزائري، تكون لسلطتان الحق في المبادرة بالمراجعة الدستورية وهما السلطة التنفيذية، وعلى وجه التحديد رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، والبرلمان.
في الحالة الأولى، يجب على رئيس الجمهورية تقديم مشروع المراجعة إلى مجلس الشعب ومجلس الأمة للتصويت. من أجل أن يتم قبولها وتبنيها، يجب الموافقة على المشاريع من طرف 3/4 من البرلمان.
في الفرضية الثانية، عندما يكون البرلمان (على الأقل ¾ من الأعضاء) هو أصل اقتراح المراجعة الدستورية، يجب على الأخير تقديمه إلى رئيس الجمهورية.
إرادة الشعب التي يعبر عنها عن طريق الاستفتاء:
حالما يتم تلبية إرادة السلطة التنفيذية والتشريعية، يكون الشعب أيضًا طرفا فعالا في المراجعة الدستورية. حيث يجب أن يعبر عن إرادته عن طريق استفتاء يبادر به رئيس الجمهورية.
يسمح للأشخاص بالموافقة أو الرفض على الأحكام التي تم تقديمها لهم. بمعنى آخر، ستكون مسألة قبول أو رفض للمشروع أو الاقتراح بأكمله.
في هذه الحالة، الاستفتاء ليس إلزاميا؟
ينص الدستور الحالي في المادة 210 على أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتقديم مشروع المراجعة للاستفتاء. هذا هو الحال عندما لا يتعلق الأخير بمبادئ قد تكون ضارة بمصالح الأمة. على سبيل المثال، لم يتم تقديم المراجعة الدستورية في عام 2016 إلى الاستفتاء، فقد تم اعتمادها بعد تصويت البرلمان.
حدود المراجعة الدستورية:
لإغلاق عنوانه فيما يتعلق بالمراجعة الدستورية، يحدد المشرع حدودها. وبالتالي، لا يمكن أن يتعارض اقتراح أو مشروع مراجعة دستورية مع المبادئ الأساسية للجمهورية الجزائرية.
كما تنص المادة 212 من الدستور على أن "أي تعديل دستوري لا يؤثر على:
الطابع الجمهوري للدولة؛
النظام الديمقراطي القائم على السياسة متعددة الأحزاب؛
الإسلام، كدين الدولة؛
إلى اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية؛
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطنة؛
سلامة ووحدة الأراضي الوطنية؛
الشعار الوطني والنشيد الوطني كرمز للثورة والجمهورية؛
لإعادة انتخاب مرة واحدة لرئيس الجمهورية.
