من خلال هذا المقال الأخير من فك شفرة الدستور ، نظرت LEGAL DOCTRINE في واحدة من أهم المؤسسات في كل دولة و هي المجلس الدستوري.
يضمن المجلس الدستوري احترام الدستور بسبب أهميته. وبشكل أكثر تحديداً ، يضمن عدم قدرة أي
قانون جديد على مخالفة مبادئه الأساسية. وهذا ما يسمى بـ السيطرة الدستورية.
طبيعة وتنظيم المجلس الدستوري:
في المادة 182 وما يليها ، ينص الدستور على أن المجلس الدستوري مؤسسة مستقلة. وبالتالي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
يتكون من كبار المسؤولين و ذلك تطبيقا لمبدأ الحياد.يتكون أعضاء المجلس الدستوري الجزائري من اثنا عشر (12) عضو منهم:
أربعة (04) أعضاء ينتخبهم رئيس الجمهورية؛
-عضوين من المجلس الشعبي الوطني.
-عضوين (02) يعينهما مجلس الأمة ؛
عضوين مرشحين من قبل المحكمة العليا.
وأخيرا، يتم تعيين عضوين (02) من قبل مجلس الدولة.
ومع ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن رئيس الجمهورية لديه قوة أكثر شمولاً وأهمية في هذا السياق. في الواقع، بالإضافة إلى الحق في تعيين ضعف عدد الأعضاء مثل أي مؤسسة أخرى، فإنهم من أنصار المجلس الدستوري. وبالتالي، يعين رئيس الجمهورية الرئيس ونائب رئيس المجلس لمدة ثمانية (08) سنوات.
مدة عضوية الأعضاء الآخرين أربع (04) سنوات.
في أبريل الماضي، لم يتم تعيين رئيس مجلس الدولة كما ينص عليه الدستور. في الواقع، لقد وضع الرئيس الحالي السيد "كامل فنيش" على رأس المجلس من قبل رئيس الدولة وليس رئيس الجمهورية في ضوء الوضع الحالي.
شروط العضوية:
يحدد الدستور الشروط التي يجب على أعضاء المجلس الدستوري الوفاء بها. على وجه الخصوص، يجب أن يكون لديهم 40 سنة أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا قد عملوا 15سنة على الأقل كقضاة أو مدرسين قانونيين أو محامين في المحكمة العليا أو أي وظيفة حكومية عليا أخرى.
حصانة الأعضاء:
بعد أداء القسم، يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة. حيث تعتبر بمثابة درع ضد أي محاكمة أو اعتقال ضد أحد أعضاء المجلس أثناء وجوده في منصبه. ومع ذلك، قد تُسقط هذه الحصانة بعد الحصول على إذن من المجلس الدستوري أو إذا تخلى العضو المعني عن ذلك صراحة.
مراجعة الدستور: العملية والآثار
بعد اعتماد القوانين الأساسية، قد يُطلب من المجلس الدستوري التحقق من مطابقتها الدستورية. في هذه الحالة، يجب أن تصدر الأخيرة قرار وتقرر إعلان ما إذا كان القانون موضوع الإحالة دستوريًا أم لا.
للقيام بذلك، تم اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل العديد من هيئات الدولة بما في ذلك:
رئيس الجمهورية؛
المجلس الشعبي الوطني؛
الوزير الأول؛
خمسون (50) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة.
في حالات استثنائية، يجوز أن تنظر المحكمة العليا في قرارات المجلس حيث يحدث هذا الاستثناء عندما يكون جزء من النزاع هو أن النص أو القانون ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
بالنسبة لآثار المراجعة الدستورية:
في الحالة الأولى، أعلن الحكم دستوريًا. لا يمكن إلغاؤه.
في الحالة الثانية، أعلن الحكم غير دستوري. يُلغى هذا بعد نشر رأي المجلس.
مراقبة الانتخابات: حداثة جلبتها المراجعة الدستورية 2016.
صحيح أن المجلس الدستوري هو الجهة المسؤولة عن جمع الطلبات ودراسة مطابقتها.
ببساطة، يتم تفويض وظيفة مراقبة الانتخابات إلى هيئة تم إنشاؤها لهذا الغرض. هذه هي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات (HIISE).
ما هي وظيفتها؟
كما يوحي اسمها، فإن الهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات تضمن إجراء الانتخابات بشكل صحيح، وتكون مسؤولة عن التعبير على أكبر قدر من الشفافية خلال العملية الانتخابية.
ينص الدستور في الفقرة 6 من المادة 194 منه على ما يلي: "تضمن اللجنة الدائمة للمحكمة العليا على وجه الخصوص ما يلي:
- الإشراف على عمليات مراجعة القوائم الانتخابية ؛
- صياغة توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية ؛
- تنظيم دورات تكوين مدني لصالح التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات و صياغة الطعون. "
كجزء من واجباتها، تتكون HIISE من 410 عضو ولجنة دائمة. وهي مسؤولة عن نشر الأخبار التي تأتي من خلال صناديق الاقتراع في جميع الولايات.
تكوين اللجنة الدائمة:
تتألف اللجنة الدائمة أساسًا من قضاة وشخصيات أخرى لديهم مهارات وخبرات أما بالنسبة لإدارتها، يعين رئيس الجمهورية رئيساً للجنة بعد التشاور مع الأحزاب السياسية.
