منصة
تسعيرة

Legal Doctrine هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية تقوم بجمع ونشر التشريعات واللوائح وقرارات المحاكم في الجزائر ودول إفريقية أخرى منذ فيفري 2018.

جاهز لتحسين عملك

ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام
إبدأطلب الإشراك

إشعارات قانونية
  • الشروط العامة للبيع
  • الشروط العامة للإستخدام
  • ملفات تعريف الارتباط
  • كتاب حسن النظام
  • سياسة الخصوصية
  • الأسئلة الشائعة
المؤسسة
  • شهادات العملاء
  • وسائل الإعلام
  • وظائف
  • اتصال
منتوج
  • منتدى الأعمال القانوني
  • La quotidienne
  • تلكس
  • Themis
  • الإصدار
  • Legal Flash
دليل النصوص القانونية
  • القوانين
  • التشريعات
  • تنظيمات
  • القرارات والسوابق القضائية
  • المستندات والنماذج القابلة للطباعة

جميع الحقوق محفوظة Legal Doctrine © 2025

25 أكتوبر ، 2018

المساعدة في التوظيف: الآليات المتاحة للشركات في الجزائر

edition.article.readingTime

المساعدة في التوظيف: الآليات المتاحة للشركات في الجزائر illustration

قدّر معدل البطالة في الجزائر، حسب المكتب الوطني للإحصاء، لعام 2018 بـ 13. ٪ أي أنه 1.5 ٪ أكثر من العام الماضي.

 وقد نجمت هذه الزيادة عن التراجع الاقتصادي، بالإضافة للجهاز التعليمي الغير متكيف مع احتياجات السوق الحالية.

تبقى الفئة الرئيسية المتأثرة هي الخريجين الشباب (مع ما يقرب من 26 ٪ من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل). ولكن أين يكمن دور نظام المساعدة في التوظيف الذي وضعته الحكومة الجزائرية؟ وقبل كل شيء، ما هي الإضافة التي يقدمها التشريع للتخفيض من معدل البطالة؟

مساعدة التوظيف: أول جهاز للعمل

يشجع القانون الجزائري المتوفر على منصتنا أصحاب العمل على توظيف الباحثين عن العمل. هذا الحافز يأخذ شكل مساعدة التوظيف، يتلقى أصحاب العمل مساعدات حكومية مما يؤدي إلى انخفاض الأعباء الضريبية.

تسمّى هذه المساعدات بشكل شائع باسم تقليل حصة صاحب العمل، أي يسمح هذا الأخير لأصحاب العمل بتخفيض معدل الضريبة على الدخل المبلغ عنه في السنة المالية.

ينطبق التشريع على جميع الباحثين عن العمل، سواء كانوا حديثي التخرج، قليلين أو متوسطين أو غير مؤهلين، مع أو بدون خبرة مهنية (باستثناء العمال الأجانب المقيمين في البلد على أساس متقطع).

كما يتم استبعاد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم نتيجة لضغط غير قانوني من قبل صاحب العمل من هذا النظام.

  يجب أيضا أن تكون الشركات المؤهلة لهذا المخطط جزءًا من القطاع الاقتصادي (التجارة، الصناعة، الزراعة، القطاع الخاص أو العام).

تهدف مساعدة التوظيف بشكل أساسي إلى تشجيع أرباب العمل الذين يخططون لخلق فرص عمل في المجالات التالية: السياحة، والحرف، والثقافة، والبناء، إلخ.

المؤسسات العامة والإدارية (البلديات والولايات) ليست مؤهلة للحصول على مساعدة التوظيف.

عقود الاندماج هي الجهاز الثاني لمكافحة البطالة من خلال عقد يسمى "ما قبل التوظيف".

يتم استخدامه من قبل الشركات بهدف:

اختبار مهارات المترشح الأول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إلى 3 سنوات.

توفير التدريب للمرشح الذي يسمح له بالتعرف على الوظائف التي سيتم تكليفه بها.

الهدف الرئيسي من هذا المخطط هو توظيف الخريجين الشباب الذين تخرجوا مؤخرًا من الجامعة أو المعاهد الوطنية من خلال ما يسمى بعقد "ما قبل التوظيف".

يدعّم هذا الجهاز، جزئيًا، ماديًا من كيانين في الدولة وهما:

الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب (FNSEJ).

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) .

يُطلب من صاحب العمل بعد ذلك استكمال مكافأة العامل حسب تقديره.

يتم تنظيم توظيف الباحثين عن العمل حصريا من قبل وكالة التوظيف الوطنية بناءً على طلب الشركات العامة أو الخاصة.

ملاحظة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) هي نقطة مرور إلزامية لتوظيف الباحثين عن العمل، لكل من المؤسسات العامة والخاصة.

أفريقيا

oct. 14, 2024

Tout savoir sur le projet de loi de finances pour 2025

juil. 10, 2024

Création du prix du meilleur exportateur