أخبار
المساعدة في التوظيف: الآليات المتاحة للشركات في الجزائر
قدّر معدل البطالة في الجزائر، حسب المكتب الوطني للإحصاء، لعام 2018 بـ 13. ٪ أي أنه 1.5 ٪ أكثر من العام الماضي.
وقد نجمت هذه الزيادة عن التراجع الاقتصادي، بالإضافة للجهاز التعليمي الغير متكيف مع احتياجات السوق الحالية.
تبقى الفئة الرئيسية المتأثرة هي الخريجين الشباب (مع ما يقرب من 26 ٪ من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل). ولكن أين يكمن دور نظام المساعدة في التوظيف الذي وضعته الحكومة الجزائرية؟ وقبل كل شيء، ما هي الإضافة التي يقدمها التشريع للتخفيض من معدل البطالة؟
مساعدة التوظيف: أول جهاز للعمل
يشجع القانون الجزائري المتوفر على منصتنا أصحاب العمل على توظيف الباحثين عن العمل. هذا الحافز يأخذ شكل مساعدة التوظيف، يتلقى أصحاب العمل مساعدات حكومية مما يؤدي إلى انخفاض الأعباء الضريبية.
تسمّى هذه المساعدات بشكل شائع باسم تقليل حصة صاحب العمل، أي يسمح هذا الأخير لأصحاب العمل بتخفيض معدل الضريبة على الدخل المبلغ عنه في السنة المالية.
ينطبق التشريع على جميع الباحثين عن العمل، سواء كانوا حديثي التخرج، قليلين أو متوسطين أو غير مؤهلين، مع أو بدون خبرة مهنية (باستثناء العمال الأجانب المقيمين في البلد على أساس متقطع).
كما يتم استبعاد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم نتيجة لضغط غير قانوني من قبل صاحب العمل من هذا النظام.
يجب أيضا أن تكون الشركات المؤهلة لهذا المخطط جزءًا من القطاع الاقتصادي (التجارة، الصناعة، الزراعة، القطاع الخاص أو العام).
تهدف مساعدة التوظيف بشكل أساسي إلى تشجيع أرباب العمل الذين يخططون لخلق فرص عمل في المجالات التالية: السياحة، والحرف، والثقافة، والبناء، إلخ.
المؤسسات العامة والإدارية (البلديات والولايات) ليست مؤهلة للحصول على مساعدة التوظيف.
عقود الاندماج هي الجهاز الثاني لمكافحة البطالة من خلال عقد يسمى "ما قبل التوظيف".
يتم استخدامه من قبل الشركات بهدف:
اختبار مهارات المترشح الأول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إلى 3 سنوات.
توفير التدريب للمرشح الذي يسمح له بالتعرف على الوظائف التي سيتم تكليفه بها.
الهدف الرئيسي من هذا المخطط هو توظيف الخريجين الشباب الذين تخرجوا مؤخرًا من الجامعة أو المعاهد الوطنية من خلال ما يسمى بعقد "ما قبل التوظيف".
يدعّم هذا الجهاز، جزئيًا، ماديًا من كيانين في الدولة وهما:
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب (FNSEJ).
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) .
يُطلب من صاحب العمل بعد ذلك استكمال مكافأة العامل حسب تقديره.
يتم تنظيم توظيف الباحثين عن العمل حصريا من قبل وكالة التوظيف الوطنية بناءً على طلب الشركات العامة أو الخاصة.
ملاحظة: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) هي نقطة مرور إلزامية لتوظيف الباحثين عن العمل، لكل من المؤسسات العامة والخاصة.
دع القانون يأتي إليك
اشترك في النشرة القانونية اليومية الجزائرية وتلقّ أهم الأخبار القانونية الأفريقية في بريدك كل أسبوع.
توصيات هيئة التحرير
قانون المالية العامة
Tout savoir sur la loi de finance 2026 en Algérie
La loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 (14 décembre 2025) fixe le cadre budgétaire et fiscal de l’État algérien pour l’année 2026. Elle constitue un outil fondamental de la politique économique et sociale de l’Algéri…
8 د

قانون المالية
Tout savoir sur le projet de loi de finances pour 2025
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 marque une étape cruciale dans la politique budgétaire de l'Algérie, en proposant des réformes fiscales et économiques visant à stimuler la croissance, moderniser l'administra…
14 د

أفريقيا
قانون الأعمال
Réouverture de la plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels du second semestre 2026 : rappel des obligations des opérateurs économiques relevant du fonctionnement
Dans un communiqué publié le 23 juin 2026, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé la réouverture de la plateforme numérique dédiée au dépôt des programmes prévisionnels des opéra…
3 د

القانون المدني
Encadrement de la profession d’armurier en Algérie : un nouveau dispositif réglementaire renforçant les exigences sécuritaires
Le décret exécutif n° 26-92 du 31 janvier 2026 marque une étape importante dans la structuration juridique des activités liées aux armes, munitions et leurs accessoires. Pris en application de l’ordonnance relative aux m…
3 د
