كان مشروع قانون الإجهاض نقاشًا طويلًا في المجلس الشعبي منذ نوفمبر 2017، وقد تم إغلاقه الآن بعد إصدار قانون الصحة 2018.
هذا الأخير ينص صراحة على الإعفاء من الإجهاض الصحي الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الأم أثناء الحمل.
الإجهاض الصحي:
وتسمى أيضًا المقاطعة الصحية أو الطبية تهدف إلى إيقاف الحمل لأسباب طبية.
في الجزائر، تخضع هذه الممارسة للقانون رقم 18-11 الصادر في 18 شوال 1439 الموافق 2 جويلية 2018 بشأن الصحة وفقًا للحالات المذكورة في اللوائح.
التركيز على الإطار القانوني للإجهاض في الجزائر:
بالرغم من أن الإجهاض من المحرمات في مجتمعنا فهو اليوم مصرح بعد العديد من الحالات المتداولة في المستشفيات.
يكرس قانون العقوبات (من 1966 إلى 1992) فصلاً كاملاً للإجهاض الذي يفرض فيه عقوبات صارمة وغير مرنة (السجن والغرامات) تاركة الأمهات وأزواجهم في مأزق كبير، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها المهنيون الصحيون، بما في ذلك الأطباء والقابلات وأطباء الأسنان والصيادلة وكذلك الطلاب في الطب أو طب الأسنان أو الموظفون في الصيدلة أو المعالجون بالأعشاب أو المضمدون أو تجار أدوات الجراحة، الممرضات، المدلكات، في حالة ممارسة أو حتى التحريض على الإجهاض.
يعد قانون الصحة الجديد مرادفًا للتغيير والحداثة الذي يحد من المعاناة الجسدية والعقلية للوالدين في المستقبل.
ويمارس الإجهاض بشكل حصري في المستشفيات العامة ويخضع لإذن من الإدارة المختصة، ومع ذلك، يظل الحق في الإجهاض محدودًا في انتظار المزيد من التوضيح بالوسائل التنظيمية.
