أخبار
قانون المالية التكميلي: مصانع تركيب السيارات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
سمح اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2018 (PLFC 2018) ، يوم الثلاثاء 05 جوان من قبل مجلس الوزراء بإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19 ٪ على مجموعات SKD / CKD لصناعة السيارات.
تأكد الحكومة أن إعفاءات ضريبة القيمة المضافة سوف تصبح سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ إصدار قانون المالية ، حيث يهدف هذا الإعفاء إلى جعل السيارة المنتجة في الجزائر أكثر تنافسية من حيث السعر مقارنة بالمركبات المستوردة.
في بيانها التوضيحي المرفق بقرار تقديم مجموعاتCKD/SKD لصناعات تركيب السيارات لضريبة القيمة المضافة، وتحاول الحكومة تبرير موقفها وتطمئن المصنعين أن المنافسة ستكون على الأرجح منعدمة للعديد من السنوات.
ومع ذلك، فإن إلغاء الإعفاء لن يلغي أو يؤثر على المزايا الممنوحة.
دع القانون يأتي إليك
اشترك في النشرة القانونية اليومية الجزائرية وتلقّ أهم الأخبار القانونية الأفريقية في بريدك كل أسبوع.
توصيات هيئة التحرير
قانون المالية العامة
Tout savoir sur la loi de finance 2026 en Algérie
La loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 (14 décembre 2025) fixe le cadre budgétaire et fiscal de l’État algérien pour l’année 2026. Elle constitue un outil fondamental de la politique économique et sociale de l’Algéri…
8 د
قانون المالية
Tout savoir sur le projet de loi de finances pour 2025
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 marque une étape cruciale dans la politique budgétaire de l'Algérie, en proposant des réformes fiscales et économiques visant à stimuler la croissance, moderniser l'administra…
14 د
أفريقيا
قانون الأعمال
Réouverture de la plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels du second semestre 2026 : rappel des obligations des opérateurs économiques relevant du fonctionnement
Dans un communiqué publié le 23 juin 2026, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé la réouverture de la plateforme numérique dédiée au dépôt des programmes prévisionnels des opéra…
3 د
القانون المدني
Encadrement de la profession d’armurier en Algérie : un nouveau dispositif réglementaire renforçant les exigences sécuritaires
Le décret exécutif n° 26-92 du 31 janvier 2026 marque une étape importante dans la structuration juridique des activités liées aux armes, munitions et leurs accessoires. Pris en application de l’ordonnance relative aux m…
3 د
