ينص قانون المالية لعام 2020، الذي أعلن عن إصلاح كبير للنظام الضريبي الجزائري، على أحكام جديدة لمبلغ الضريبة الثابتة الفريدة (IFU)
تم تقديم الضريبة الثابتة الفريدة بموجب قانون المالية لعام 2007 للفاعلين الاقتصاديين بمثابة نظام ضريبي بغض النظر عن ضريبة الشركات.
الأشخاص المعنيين مبدئيا من قبل الضريبة الثابتة الفريدة
تطبّق الضريبة الثابتة الفريدة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والشركات والتعاونيات التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية أو حرفية أو غير تجارية لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية ثلاثين مليون دينار (30000 دج).
يظل نظام الضريبة الثابتة الفريدة قابلاً للتطبيق لغرض تحديد مقدار الضريبة المستحقة للسنة الأولى التي يتم فيها تجاوز الحد الأقصى المتوقع لحجم المبيعات الخاصة به. وقد تم تأسيس هذه الضريبة مع مراعاة هذه التجاوزات.
كما تنطبق ضريبة الثابتة الفريدة على مروجيّ الاستثمار الذين يمارسون أنشطة أو مشاريع، والمؤهلون للحصول على مساعدة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم الإقراض الأصغر "أو" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة."
الأحكام الجديدة لقانون المالية 2020:
تم تخفيض عتبة المبيعات السنوية المحددة مبدئيًا بـ 30،000،000 دج إلى نصفها 15،000،000دج، وذلك بعد عرض قانون المالية لعام 2020.
وبناء على ذلك، سيخضع جميع الفاعلين الاقتصاديين الذين حقّقوا قيمة تداول أعلى من هذه العتبة بشكل منهجي لنظام الضرائب الحقيقي، أي ضريبة الشركات العالمية.
