في اجتماع ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الأحد، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لعام 2020، والذي ينص على "العودة إلى عملية الموازنة التي تتميز بها الصرامة "من خلال ترشيد الموارد المالية وتوحيدها
العودة إلى سياق قانون المالية 2020.
متحدثاً في نهاية المجلس، صرّح بن صالح أنّ توقعات الميزانية بموجب قانون المالية 2020 "تحافظ على مستوى عالٍ من جهود الدولة في السياسة الاجتماعية، وترحب بكفاية التدابير. وترشيد الإنفاق العام واستعادة أرصدة الاقتصاد الكلي الرئيسية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين إيرادات الضرائب، والسيطرة على استيراد السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم التمويل الأجنبي، والحفاظ على البيئة، وتحسين كفاءة الطاقة وتنمية الاقتصاد الرقمي.
تم إعداد مشروع قانون المالية (للسنة المالية 2020) في سياق العودة إلى عملية الميزانية التي تتميز بصرامة ترشيد وتنظيف الموارد المالية للحفاظ على الأرصدة المالية الرئيسية ومعدل التضخم. ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنّه تم تخفيض، دون التشكيك في الطابع الاجتماعي للدولة وما يسمى القطاعات ذات الأولوية، بقيادة التعليم الوطني والصحة، فئات اجتماعية مختلفة من أجل الحفاظ على قوتها الشرائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معدل نمو قادر على حماية النشاط الاقتصادي والوظائف، التي ينبغي إنشاؤها في عام 2020 بحوالي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
اعتبر رئيس الدولة أنه من الضروري للحكومة، بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة، أن "تواصل الإصلاحات التي بدأت من أجل استعادة توازن الاقتصاد الكلي، وإطلاق المبادرة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتحسين توريد السلع والخدمات ".
كما شدّد رئيس الدولة على الحاجة إلى "اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تتطلّبها مبادلاتنا مع العالم الخارجي من أجل الحفاظ على مواردنا الخارجية وبالتالي ضمان استقلال القرارات الاقتصادية والسياسية وسيادتها في كل الظروف ". كما أكدّ رئيس الدولة أنّه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تطوير وتنويع صادراتنا من السلع والخدمات، والتي ينبغي تعزيزها وتشجيعها.
بعض الأرقام...
وفي الأرقام، يشير النص الذي قدمه إلى المجلس وزير المالية محمد لوكال إلى أّنّ الإيرادات المتوقعة بلغت 6.239.7 مليار دينار بانخفاض 7.7% مقارنة مع 2019 بسبب انخفاض الضرائب على النفط، والتي يتوقع أن تصل إلى 2200.3 مليار دينار مقابل 2714.5 مليار دينار عام 2019.
بيد أنّ إيرادات الضرائب العادية ستعرف ارتفاعا بنسبة 8.6 ٪ لتصل إلى حوالي 4.039 مليار، نتيجة تنفيذ التدابير الجديدة التي قررتها الحكومة لاسترداد جميع حقوق الدولة وإيراداتها، في الضرائب والإيجارات.
أمّا فيما يتعلق بالنفقات العامة، تقدر ميزانيات التشغيل والمعدات، للسنة المالية 2020، بمبلغ 7،73 مليار دينار، بانخفاض قدره 9.2 -٪ مقارنة بعام 2019
ستصل ميزانية التشغيل المخططة إلى 4.893 مليار دينار للاضطلاع بالنفقات الجارية والمصروفات غير القابلة للضغط، مثل الأجور، ونفقات الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بسير عمل الهياكل العامة ولرعاية الاحتياجات الاجتماعية
التربية والتعليم الوطني:
ينص قانون المالية لـ 2020 على إنشاء 33188 بندًا من بنود الميزانية، لا سيما لصالح التعليم الوطني الذي يضم 9،772 وظيفة، والتعليم العالي بـ 7475 وظيفة، والصحة بـ 4،100 وظيفة، وذلك من أجل تعزيز العنصر البشري، لا سيما في القطاعات الحيوية.
أما فيما يتعلق بالميزانية الرأسمالية، فإنّ التوقعات لهذا السنة تأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية للسيطرة على الإنفاق العام وترشيده. ستبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 2.879 مليار دينار، من بينها 1.290 مليار دينار في إطار البرنامج الجديد و279.6 مليار دينار كجزء من إعادة تقييم البرامج والمعدات الجارية.
وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم إنفاق مبلغ 1.798 مليار دينار على المساعدات المنزلية، لاسيما في للسكن والسلع الاستهلاكية، على غرار الحليب والقمح.
وبالنظر إلى مستويات هذه الإيرادات ونفقات الميزانية، فإنّ الرصيد الإجمالي للخزانة سيكون حوالي 2386.6 مليار دينار
سيتم تغطية احتياجات التمويل البالغة 2.010.6 مليار دينار من خلال استخدام "الموارد الداخلية العادية"
أما فيما يخصّ الأحكام التشريعية والضريبية الرئيسية المنصوص عليها في قانون عام 2020، فهي تهدف إلى ترشيد الإنفاق التشغيلي للخدمات العامة والإدارات، وتعزيز الرقمنة وجاذبية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما بالنسبة للستارت آب والشركات الناشئة بالإضافة إلى الاستثمارات المحقّقة في الجنوب.
وسيشمل كذلك تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وتوسيعها، وترشيد الواردات، وتعزيز التضامن الوطني بين مختلف هامش المجتمع، والحفاظ على البيئة وتعزيزها إلى جانب استخدام الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات العادية لميزانية الدولة أو تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرّب الضريبي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، تنص الأحكام التشريعية والضريبية الجديدة على تنفيذ تدابير تيسير الضرائب والحوافز للشركات الناشئة الناشطة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وإعفائها من الضرائب على الأرباح وضريبة القيمة المضافة (TVA) ، بهدف دعمها خلال مرحلة الإطلاق وتطويرها اللاحق.
كما تقترح الحكومة إنشاء أربعة (4) أنواع من المناطق الاقتصادية على المستوى الوطني، والتي ستخدم كحاضنة للشركات الناشئة وغيرها من الاستثمارات ذات الحوافز المالية والضريبية. وتشمل هذه المناطق مجالات تطوير المناطق الحدودية في الجنوب، وتعزيز التكنولوجيات المتقدمة والتجارة اللوجستية والثلاثية، وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة.
نظام ضريبي خاص للمحروقات مفصول عن قوانين التمويل.
عُهد إلى إدارة وتشغيل الهياكل العامة المحلية بالشركات الناشئة والشباب أصحاب المشاريع والأفكار، في إطار وفود الخدمة العامة ووفقًا لدفتر الشروط، وذلك من أجل ترشيد الإنفاق العام.
كما يسهر مشروع قانون المالية على تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إزالة العقبات المذكورة بموجب قاعدة 49/51 ٪، للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، خاصة في القطاعات "غير الاستراتيجية".
يقترح نص مشروع القانون، بهدف تنويع الموارد التمويلية للاقتصاد، اللجوء بشكل انتقائي إلى التمويل الخارجي من مؤسسات التنمية المالية الدولية لتمويل "المشاريع الاقتصادية الهيكلية والمربحة" إلى جانب السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين، والتي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتها الخاصة، وتخضع لدفع الرسوم والضرائب القانونية، وفقًا لمعايير الحماية من البيئة.
كما يدعو النص إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعزيز الضرائب على الثروة والممتلكات.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي الذي يعدل القانون الأساسي رقم 18-15 بتاريخ 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
يتعلّق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من هذا القانون الأساسي، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2023 لتعزيز استقرار النظام الضريبي في قطاع المحروقات، بما يتماشى مع الإصلاحات المخطط في هذا المجال.
سيكون للتشريعات المتعلقة بالهيدروكربونات، من خلال هذا التعديل، نظام ضريبي خاص بها، باستثناء الإعفاءات الضريبية التي تقع في اختصاص قوانين التمويل السنوية.
التصديق على مشروع قانون تنظيم الموازنة للسنة المالية 2017
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الموازنة للسنة المالية 2017، من خلال عرض قدّمه وزير المالية يوضح النتائج المالية للسنة المالية المعنية فضلا عن الإطار الاقتصادي العام حيث تم تطوير هذا القانون وتنفيذه.
يتدخل النص، الذي بدأ تنفيذاً للدستور، في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز سيطرة الحكومة على السلطة التشريعية.
تميز عام 2017 بانخفاض مستوى الموارد المالية للدولة بعد تراجع كبير في منتجات الطاقة على المستوى الدولي، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام الجزائري حوالي 53.93 دولار أمريكي.
يتضح من هذا القانون أنّ إجمالي الإيرادات المحققة يصل إلى 6072 مليار دينار، التي تشمل 3945 مليار دينار من الضرائب النفطية.
تم إيقاف النتائج، بموجب الموازنة العامة للدولة، عند 6.767 مليار دينار، بما في ذلك 4.497 مليار دينار للتشغيل (66.46٪) و2.270 مليار دينار للمعدات(33.54٪).
لقد شهدت الميزانية العامة لـ 2017، رغم الوضع المالي الصعب الذي تميز بتنفيذها، استمرار جهود الدولة من أجل التنمية، حيث بلغ معدّل النمو الاقتصادي 1.4٪ ومعدل التضخم 5.59٪، في حين بلغت أرباح العملات الأجنبية في نهاية العام 97.33 مليار دولار مقابل 114.14 مليار دولار في نهاية 2016.
