مذكّرة للبنوك: الحكومة تضع حداً للدفع النقدي عند استيراد قطع التجميع الصناعي CKD / التركيب الصناعي SKD

30 سبتمبر 2019

إلى السادة الرؤساء والمدراء التنفيذيون للبنوك والمؤسسات المالية

الموضوع: التدابير المتعلقة باستيراد منتجات الهاتف والأجهزة الكهرومنزلية كقطع التجميع الصناعي CKD / التركيب الصناعي SKD

المرجع: رسالة رقم 189 / CC / MF / 2019 بتاريخ 29/09/2019

السادة الرؤساء والمدراء العوام

أتشرّف بإبلاغكم بأنّه رئيس مجلس الوزراء قد وجّه لنا خطابا تحت رقم 189 / MF / 2019 بتاريخ 29/09/2019 يبلغنا بالتدابير التي اتخذتها السلطات بشأن الهواتف المحمولة والأجهزة الكهرومنزلية كقطع التجميع الصناعي CKD / التركيب الصناعي SKD

وفي هذا الصدد، فقد تقّرر الاستعاضة عن الدفع النقدي للواردات، قيد الاستخدام حاليًا، باستخدام تأجيلات الدفع لمدة تسعة (09) أشهر دون أن تتجاوز سنة، فيما يتعلق بـعمليات الاستيراد للأجهزة الكهرومنزلية (السلع البيضاء والسلع الرمادية) والهواتف.

وتحقيقا لهذه الغاية، حدّد لهذه الواردات أنّ تتم عبرالبيع بشرط التسليم على ظهر السفينة حيث يتعين على الفاعلين بأن يلجؤوا، على سبيل الأولوية، إلى قدرات النقل البحري الوطنية (الجناح الوطني) كلما كان هذا الخيار ممكنًا.

ويشار أيضًا إلى أنّ هذا الإجراء المتعلق بتنظيم البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة لوارداتنا سيتم تمديده في المرحلة الثانية ليشمل جميع وارداتنا بحلول 31 ديسمبر 2019 على الأكثر.

وفي هذا الصدد، نتقّدم بطلب لكم لتوجيه الإدارات ذات الصلة في مؤسساتكم بهدف ضمان تنفيذ هذه التدابير بشكل صارم.

تقبلوا منا السادة الرؤساء والمديرين العامين فائق الاحترام والتقدير.

ع / المندوب العام

ب. إبروشن

تعليق!

بموجب المذكرة المذكورة أعلاه المؤرخة في 30 سبتمبر 2019، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) عن تدابير جديدة اتخذتها الحكومة بشأن استيراد منتجات الهاتف والأجهزة الكهرومنزلية كقطع التجميع الصناعي CKD / التركيب الصناعي SKD

وللتذكير، فإنّ وزارة المالية تعتزم تخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لقطع التجميع الصناعي CKD / التركيب الصناعي SKD المخصّصة لتجميع السيارات السياحية، والقطع الموجّهة لتصنيع المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة، مع الامتثال الصارم لمواصفات الرسوم ذات الصلة.

اليوم، تم تقديم أحكام جديدة للدفع، ولهذا تم اتخاذ قرار يقضي باستبدال المدفوعات النقدية للواردات المستخدمة حاليًا باستخدام الدفع المؤجل لمدة تسعة (09) أشهر دون أن تتجاوز سنة، فيما يتعلق بواردات الأجهزة الكهرومنزلية (السلع البيضاء والسلع الرمادية) والهواتف.

وفي هذا الصدد، توضح اللجنة أنّه على الواردات أنّ تتم عبر البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة. ويقصد بذلك أنّه سيطلب من الموردين تخليص البضائع للتصدير عن طريق البحر بشكل طبيعي. وهذا يعني أنّ الفاعلين الجزائريين معفيين من هذا الالتزام.

تضيف المذكّرة في هذه الحالة " يتعين على الفاعلين بأن يلجؤوا، على سبيل الأولوية، إلى قدرات النقل البحري الوطنية (الجناح الوطني) كلما كان هذا الخيار ممكنًا."

كما تم اتخاذ قرار يقضي بتوسيع نطاق لائحة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة للواردات الجزائرية بحلول 31 ديسمبر 2019 على الأكثر.

ستتقرّب ليغال دوكترين في الأيام المقبلة من السلطات المعنية من أجل توفير خدمة فك التشفير للأحكام الجديدة.

اشترك في نشرتنا الإخبارية لتصلك آخر الأخبار القانونية مجانا.