أبلغ أويحى عن آخر قيمة للعجز الضريبي المقدر ب 2500 مليار دينار, دين انقضى بالأغلبية بفضل فترة التقادم.
المبدأ العام للتقادم الجبائي:
تمارس إدارة الرقابة الضريبية على دافعي الضرائب من أجل استرداد الضرائب الخاصة بكل منهم فهي كسلطة ووفقا للقانون تخضع لقيود بما في ذلك فترة التقادم , وعلى العكس يحدث أن الإدارة نفسها من خلال أداء وظائفها قد تخطئ في مبلغ العبء الضريبي ( قد يكون منخفض أوعالي) لدافعي الضرائب الذين لديهم الفرصة للمطالبة بالتعويض عن الخطأ خلال فترة محددة من الزمن.
وهكذا، فإن المتطلبات الضريبية، تعني انقراض الحق نتيجة تقاعس صاحب التسجيل عن العمل لفترة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المتطلبات الضريبية هي دين تجاه الدائن (الإدارة الضريبية) الذي ينقضي في حالة التقاعس عن العمل خلال فترة زمنية محددة.
في الجزائر، لدى كلا الطرفين (دافعي الضرائب والإدارة) فترة أربعة (04) سنوات لتقديم دعوى لاستعادة. بعد هذه الفترة، يمكن لدافع الضرائب أن يسود التزامه باسترداد الضريبة.
حساب مهلة التقادم:
يتم احتساب فترة التقادم وفقًا للمساهمة التي سيتم استردادها على النحو التالي:
في حالة المساهمات والعقوبات البسيطة الناتجة عن التأخر في التسديد أو التأخر في الدفع أو عدم الدفع، تُحسب فترة الاسترداد من آخر يوم في السنة الذي كان على دافع الضرائب دفعه.
في حالة العقوبات الناتجة عن الممارسات الاحتيالية، يتم حساب فترة التقادم اعتبارًا من اليوم الأخير الذي تم فيه اتخاذ الإجراء. لا يمكن تمديد فترة الأربع سنوات إلا إذا أثبتت الإدارة أن دافع الضرائب قد ارتكب عملية احتيال ورفعت دعوى ضده. في هذه الحالة، يتم تمديد فترة التقادم لمدة عامين.
