بعد الإطلاع على البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، المنشور هذا اليوم 26 أكتوبر 2019 ، الذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة.
تذكّر وزارة العدل بأنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة "يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي" كما نص على أنه "يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه"، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله".
أما فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء، فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة و باقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أنّ هذا المجلس يتكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في اقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، و كان ذلك خلال الإجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة.
و فضلا عن ذلك، أشارت الوزارة أنّ القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26 ".
وأفادت الوزارة أنه بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان، خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي، كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة، وقد تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في إنتظار عرضه على الجهات المختصة.
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية اكدت الوزارة "إنه مطلب سابق لأوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور".
وأخيرا، وفيما يتعلّق بـ "مزاعم غلق باب الحوار"، تم استقبال أعضاء النقابة الوطنية للقضاة عدة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات فيها كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع السيد وزير العدل، حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر 2019، الذي كان محل بيان صادر عن نفس النقابة".
