أعلن وزير الصناعة والمناجم أنه بتفعيل المادة 105 من مشروع قانون المالية لعام 2020، سيتم إنشاء لجنة مخصصة لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي لا تزال خاضعة للقاعدة 49/51.
للتذكير، يتدخل مشروع قانون المالية في مادته 105 لتعديل المادة 66 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة في الدولة، حيث ينص هذا الأخير أنه سيتم الحفاظ على الالتزام بالشراكة مع المواطنين المقيمين، على النحو المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام 2009، بالنسبة لبعض قطاعات الاستثمار التي تعد استراتيجية للاقتصاد الوطني.
ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء هذه اللجنة للإشارة إلى القطاعات المعنية بدقة.
اكتشف كل الأخبار القانونية الجزائرية هنا
