العقار السياحي: وزارة السياحة والصناعة التقليدية تشرع في تحيين الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، على اجتماع تنسيقي خُصص لدراسة وضعية العقار السياحي الموجه للاستثمار. ويندرج هذا الاجتماع في إطار عملية إحصاء وتحيين الأوعية العقارية السياحية الموضوعة تحت تصرف المستثمرين عبر منصة المستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI).

وقد تناولت أشغال الاجتماع مدى توفر الأراضي، وحالة تهيئتها، ووضعيتها القانونية والتقنية، فضلاً عن الشروط اللازمة لتعبئتها الفعلية لفائدة المشاريع السياحية. وتهدف الوزارة، على وجه الخصوص، إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات والهيئات المتدخلة في تسيير العقار السياحي، وتحسين موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين.

I. إحصاء العقار السياحي باعتباره خطوة مسبقة لتعبئته

يندرج الاجتماع في إطار مسعى تعبئة وتثمين العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار السياحي. ويتمثل الهدف في تحديد الأوعية العقارية المتاحة، وتقييم مدى جاهزيتها، وتحديد تلك التي تستوفي الشروط اللازمة لإدراجها ضمن منصة المستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتستند هذه العملية إلى التمييز بين التوفر النظري لقطعة أرض وقدرتها الفعلية على احتضان مشروع استثماري. إذ تقتضي تعبئة العقار الأخذ بعين الاعتبار القيود التقنية والإدارية التي قد تحول دون استغلاله، ولا سيما تلك المتعلقة بالتهيئة والشبكات والوضعية القانونية للقطع الأرضية.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة إعطاء الأولوية لمناطق التوسع السياحي التي تتوفر على مؤهلات فعلية ولا تشوبها قيود تقنية أو إدارية من شأنها عرقلة وضعها تحت التصرف.

ويخص هذا التوجه بصفة خاصة تطوير السياحة الداخلية والسياحة الصحراوية، حيث يشكل توفر الأوعية العقارية المهيأة شرطاً مسبقاً لإنجاز الاستثمارات.

II. حافظة تضم 362 وعاءً عقارياً موزعة عبر 26 ولاية

وفقاً للبيانات المقدمة خلال الاجتماع، تضم الحافظة العقارية السياحية التي تم إحصاؤها حالياً 362 وعاءً عقارياً تتوفر على إمكانيات التعبئة والاستثمار، موزعة عبر 26 ولاية.

وتشمل هذه الأقاليم مختلف الأنماط السياحية، وهي السياحة الشاطئية والحمّوية والجبلية والثقافية والصحراوية.

ويهدف هذا التوزيع إلى تشجيع تنويع العرض السياحي، مع مراعاة الخصائص الطبيعية والثقافية والتاريخية التي تميز كل منطقة.

وتسعى الوزارة بذلك إلى توجيه الاستثمارات وفقاً للمؤهلات الإقليمية، بدلاً من تركيز التنمية السياحية على نمط واحد من الوجهات.

كما تشمل عملية الإحصاء 150 وعاءً عقارياً قيد التهيئة، في إطار عدة عمليات قطاعية متعلقة بمناطق التوسع السياحي. وتتضمن هذه العمليات برنامجاً مركزياً لتهيئة عشر مناطق، أُسندت مهمته إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي (ANFT)، فضلاً عن ست عمليات لامركزية مسجلة على مستوى الإدارات المحلية للولايات.

III. وضع العقار تحت التصرف عبر منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

سمح الاجتماع أيضاً بدراسة وضعية 240 وعاءً عقارياً تم وضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في 30 منطقة للتوسع السياحي.

ومن بين هذه الأوعية، تم تخصيص 31 قطعة عقارية لفائدة مستثمرين عبر منصة المستثمر، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 54.70 هكتاراً.

وتتعلق هذه التخصيصات بتسع مناطق للتوسع السياحي تقع بولايات عين تموشنت، وعين الدفلى، والجلفة، وعنابة، وجانت، والوادي.

ويشكل اللجوء إلى منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أداةً لمركزة العرض العقاري الموجه للاستثمار وتعزيز شفافيته. إذ تتيح عرض الفرص المتاحة وتسهيل حصول المستثمرين على المعلومات المتعلقة بالأراضي المقترحة.

غير أنه يتعين التمييز بين الأوعية العقارية التي تم إحصاؤها، وتلك التي هي قيد التهيئة، وتلك الموضوعة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والقطع التي تم تخصيصها فعلياً. فهذه البيانات تعكس مراحل مختلفة من عملية تعبئة العقار، ولا ينبغي اعتبارها جميعاً أراضي قابلة للاستغلال الفوري أو مشاريع سياحية تم إنجازها بالفعل.

IV. تأمين الوضعية القانونية والتقنية للعقار السياحي

طلبت الوزيرة من الهياكل المعنية العمل على رفع العراقيل التي من شأنها تأخير إنجاز المشاريع الاستثمارية.

ويقتضي هذا المسعى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية، ومصالح أملاك الدولة، ومصالح الحفظ العقاري، وسائر الهيئات المختصة.

ويتمثل الهدف في معالجة الصعوبات المسجلة ضمن الآجال المحددة، وتوفير معلومات دقيقة بشأن الوضعية الخاصة بكل وعاء عقاري.

وفي هذا الصدد، تعتزم الوزارة تطوير نظام رقمي موحد ومحيّن للعقار السياحي. وينبغي أن تتضمن هذه المنصة البيانات المتعلقة بالوضعية القانونية والتقنية للأراضي، ومساحتها، وموقعها، ومدى توفر مختلف الشبكات، فضلاً عن طبيعة المشاريع التي يمكن إنجازها عليها.

ويشكل ضمان موثوقية هذه المعلومات رهانا مهماً لتأمين العمليات الاستثمارية. إذ من شأن ذلك الحد من حالات عدم اليقين المرتبطة بوضعية الأراضي، وتسهيل توجيه المستثمرين نحو الأوعية التي تستوفي فعلياً شروط الاستغلال.

V. تحديد معالم مناطق التوسع السياحي

يتعلق محور آخر تمت دراسته بإطلاق عملية تحديد معالم مناطق التوسع السياحي وترسيم حدودها.

وتهدف هذه العملية إلى تجسيد الحدود المادية للمناطق المعنية، قصد حماية تخصيصها السياحي من عمليات الشغل غير القانونية والتعديات والتغييرات المخالفة للوجهة المخصصة لها.

كما يُنتظر أن تساهم عملية التحديد في التعريف الدقيق بالرصيد العقاري السياحي وتحيين البيانات المتعلقة به.

ويقتضي تنفيذ هذه العملية التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري والسلطات المحلية، لضمان تطابق التحديد الميداني للأراضي مع البيانات العقارية والإدارية المتاحة.

وبذلك، تكتسي هذه العملية أهمية مزدوجة تتمثل في حماية العقار المخصص للسياحة وتهيئة ظروف أكثر موثوقية لتعبئته لفائدة الاستثمارات.

VI. تعبئة العقار وتوجيهه نحو إنجاز مشاريع اقتصادية

ذكّرت الوزيرة بأن تعبئة العقار السياحي لا ينبغي أن تقتصر على وضع مساحات عقارية تحت تصرف المستثمرين، بل يتعين أن تفضي إلى تجسيد مشاريع من شأنها تحقيق قيمة مضافة وثروة ومناصب شغل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.

ويشمل هذا التوجه مختلف الأنماط السياحية، ولا سيما السياحة الشاطئية والجبلية والحمّوية والثقافية والصحراوية.

وبالتالي، يستند تثمين الرصيد العقاري السياحي إلى تكامل عدة شروط، تتمثل في توفر الأراضي، وتهيئتها مسبقاً، وتوضيح وضعيتها القانونية، وربطها بالشبكات، وضمان شفافية إجراءات وضعها تحت التصرف.

ويندرج اجتماع 28 أكتوبر 2026 في إطار هذا المسعى الرامي إلى ترشيد تسيير العقار وتنسيق تدخلات مختلف الهيئات المعنية. كما يعكس عملاً يتعلق بإحصاء الأراضي وتحيين بياناتها وتحضيرها للاستثمار، دون الإعلان عن اعتماد نظام تنظيمي جديد.

أهم النقاط

تواصل وزارة السياحة والصناعة التقليدية عملية تحيين الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار السياحي. وتشير البيانات المقدمة إلى إحصاء 362 وعاءً عقارياً موزعة عبر 26 ولاية، من بينها 150 وعاءً قيد التهيئة في إطار عمليات قطاعية مختلفة.

ومن جهة أخرى، تم وضع 240 وعاءً عقارياً تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر 30 منطقة للتوسع السياحي. وإلى غاية المرحلة الحالية، تم تخصيص 31 قطعة عقارية لفائدة مستثمرين، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 54.70 هكتاراً، عبر منصة المستثمر.

وتتمحور التوجهات المعتمدة حول رفع العراقيل القانونية والتقنية، وإنشاء نظام رقمي موحد للعقار السياحي، وتحديد معالم مناطق التوسع السياحي وترسيم حدودها من أجل حمايتها والحفاظ على وجهتها.

ويتمثل الرهان في تحويل الرصيد العقاري السياحي إلى دعامة فعلية لإنجاز مشاريع اقتصادية تساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية.