مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي

عرض الأسباب

يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد الأحكام والمبادئ المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية الحرية النقابية و ممارسة الحق النقابي و هو يرمي إلى تكييف المنظومة الحالية مع أحكام الدستور الذي صادق عليه الشعب في أول نوفمبر 2020 ، الذي كرس مبادئ حرية التعبير وحرية الإجتماع و الحرية النقابية .

في هذا الصدد، يلغي مشروع هذا القانون أحكام القانون رقم 90-1 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، ويحل محله بعد تجربة خاضها النشاط النقابي في الجزائر لأكثر