دليل النصوص القانونية

ملف رقم 90792 قرار بتاريخ 07/06/1992

قضية : (غ. س) ضد : (م.أ)

حصص شركاء . تنازل عنها - وجوب العقد الرسمي

(المادة : 572 ق.ت) 

من المقرر قانونا أنه لا يمكن إثبات التنازل عن حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن قضاة الموضوع بقبولهم التنازل عن الحصصبموجب شهادة الشهود يكونوا قد خرقوا القانون. 

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - بن عكنون -الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257.244.239.233.231 و ما يليها