قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 392.20 صادر في 21 فبراير 2020 بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في غطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.