قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 جانفي 2022 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها
version
30-01-2022
version
30-01-2022
version
30-01-2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 جانفي 2022 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها.
________________
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
و على القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
و على الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية و بكيفية نشرهما و خاصة على الفصل 5 منه،
و