قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاقتصادية الخاصة المعفاة من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب.
version
15-01-2020
version
15-01-2020
version
15-01-2020
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2020 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاقتصادية الخاصة المعفاة من شرط التكوين الأساسي للانتفاع بنظام حقوق السحب.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على