أمر حكومي عدد 163 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص. ​

أمر حكومي عدد 163 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص. 

​

إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، 

وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005، 

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989