يعتبر المواطن في كل دولة، نواة لتطور وازدهار المجتمع، وللقيام بذلك تمنح له الحقوق والحريات التي يحق له ممارستها بمفرده.
ومن أجل ضمان ممارستها الحرة، تلتزم الدولة، من خلال لوائح مختلفة، بحمايتها من أي انتهاك وانطلاقا من هذا، فان المواطن هو دائن للدولة.
المساواة بين المواطنين:
من هذا الجانب، يضمن المشرع مبدأ المساواة أمام القانون. وبالتالي، لا يتم التسامح مع أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو حتى بسبب الطبقة الاجتماعية.
وبعبارة أخرى، من حقنا أن نتعامل بشكل مماثل عندما يكون المواطنون في وضع مماثل.
ومثالا لذلك بخصوص الضرائب فان جميع الموظفين يخضعون للضريبة.
استثناء:
على الرغم من أن هذا المبدأ يمثل أساس أي دولة، إلا أنه لا يزال من الصعب التوفيق بين المساواة ومبادئ الإسلام. على سبيل المثال، قواعد الشريعة تحكم مسألة الميراث. أيضا، لم يصدر القانون الذي يسمح للمرأة بالطلاق الا في 2005.
الحقوق المدنية والسياسية:
ان حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة الديمقراطية الجزائرية لا يمكن إنكاره طالما أن الفرد يستوفي شروط ممارسة حقوقه المدنية وليس ممنوعًا، فلا يمكن لأي عائق بأن يمنعه من ممارسة حقوقه.
بالإضافة إلى حقوق المواطنين في التجمع وإنشاء الأحزاب السياسية طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام.
يمكن أن يكون هذا القانون خطيرًا جدًا، حيث يحد المشرع من أيديولوجيات الأحزاب السياسية، وفي الواقع، لا يمكن أن تستند هذه إلى دين أو ممثل لجنس معين أو لغة أو منطقة معينة. وبهذا المعنى، لا يتم التسامح مع أي حزب ديني أو متحيز جنسياً أو إقليمي وفقًا لمبدأ تفرد هوية الجمهورية بكل تنوعاتها الثقافية.
المرأة والسياسة الجزائرية:
اعتُبرت الحياة السياسية في السابق مستحيلة للمرأة، ولكن منذ عام 2008، تعمل الدولة على تعزيز حقوق المرأة ومكانتها في المؤسسات السياسية، حيث أن النساء أصبحن مطلوبات في المجالس المجتمعية والإقليمية والوطنية.
الإسلام وحرية ممارسة الشعائر الدينية:
كما ذكر أعلاه في مساهمتنا في المبادئ الأساسية للدولة الجزائرية المتاحة هنا وبموجب المادة 2 من الدستور، الإسلام هو الدين الوحيد لجمهورية الجزائر. بالنظر إلى الماضي التاريخي للبلاد، هناك أقليات تنتمي إلى ديانات أخرى تأسست في الجزائر.
لهذا السبب، ينص الدستور في المادة 42، منذ عام 2016، على أن "حرية الضمير وحرية الرأي محمية وحرية العبادة مكفولة وفقًا للقانون "
لهذا السبب تبقى بعض الكنائس مكانًا للعبادة للمسيحيين الذين يعيشون في الجزائر.
الحريات الأخرى:
تضمن الدولة الجزائرية حريات أخرى، مثل حرية الاستثمار فيما يتعلق بقانون المنافسة، خاصة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
على هذا النحو، يتم وضع العديد من الأجهزة لتشجيع المبادرة الخاصة.
تكرس المراجعة الدستورية التي تمت في عام 2016، حرية التعبير لوسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن التشهير والتحريض على الكراهية والقذف تحد من هذه الحرية لحماية شرف الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، يضمن الدستور الجزائري:
- حق حرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الوطنية؛
- الحق في الميراث المنصوص عليه في قانون الأسرة؛
- الملكية الخاصة
- الحصول على التعليم، والحماية الصحية، والحصول على مساكن للفقراء.
في عام 2016، تدخل المشرع بعد مناصب العمل المقدمة للموظفين حيث أن لكل موظف الحق في عمل لائق وكريم ووظيفة يتمتع فيها بالحماية من مخاطر الوظيفة وبفضله يستفيد من الضمان الاجتماعي وأيام العطلة.
ماذا عن واجبات المواطنين؟
المواطن الجزائري يخضع لواجبات أهمها احترام الدستور. في هذا السياق، يصبح المواطن مدينًا للدولة.
على هذا النحو، يتعهد المواطن بحماية الأراضي الوطنية وتراثها والدفاع عنها من خلال الخدمة العسكرية وفي المقابل، تمنح الدولة الشهداء مزايا كبيرة (معاشات، تراخيص، إلخ).
التزام الموظفين:
الضريبة هي واجب آخر ذو طبيعة تساهمية في تمويل الدولة ويخضع أي شخص يكسب دخلاً يتجاوز الأجر الأدنى المحدد أو الذي يحصل على أرباح صناعية وتجارية، وينص التعديل الذي تم في عام 2016 على أن التهرب الضريبي يعاقب عليه بشدة. وبالتالي، سيتم مقاضاة أي إجراء للتحايل على إدارة الضرائب لاسترداد الضرائب.
التزام الوالدين:
كما يذكر المشرع أن الأسرة هي نواة المجتمع الذي يكون قادته الرئيسيون هم الوالدين، وعليهم واجب تعليم أطفالهم بطريقة حسنة في احترام مبادئ الإسلام وروح الجمهورية الجزائرية.
كما يمنح الدستور اللاجئين السياسيين الحق في الاستقرار على الأراضي الجزائرية ويعطيهم ضمانًا بعدم التعرض للتسليم القسري.
