إشراف محافظة جديدة على الطاقات المتجددة

تم إنشاء محافظة لهيكلة الاستراتيجية الوطنية الجزائرية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وفقا لمرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 أكتوبر 2019.

المهام الموكلة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

يحدد المرسوم في هذه الحالة مهام المحافظة في قائمة شاملة، ومن أهمها مايلي:

تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية على أساس الاستراتيجية الوطنية، مع مراعاة الخطط الأخرى الموضوعة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها؛
المساهمة في تطوير إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية؛
تحديد آليات تمويل مبتكرة واقتراحها لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية؛
تصميم برامج واقتراحها لتعزيز وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة؛
متابعة التطورات التقنية والاقتصادية ذات الصلة لاسيما بهـدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تقع على عاتقه التزامات عديدة، نجد من بينها:

ضمان مراقبة دورية للاستراتيجية الوطنية المنفذة وإجراء التصحيحات؛
ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطـاقويـة، لاسيما من خـلال إنجـاز الـمـشـاريـع النموذجية ذات الطابع المـحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ؛
مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة ؛
اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة ؛
الحرص، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر ومتابعتها وتقييمها بموجب الاتفاقيات الدولية، في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

سيكون مكتب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية تحت رئاسة محافظ يعين بمرسوم رئاسي حيث سيساعده أمين عام ومديرين إلى جانب نواب مدراء.

علاوة على ذلك، سيتم ضمان التسيير الإداري للمفوضية من قبل مجلس الإدارة. كما أنها ستتكون من عشرين (20) ممثلاً للوزارات المعنية، يعينون بمرسوم تنفيذي.

في الختام، يتم مساعدة المفوضية من قبل مجلس استشاري يتكون من كفاءات وطنية معترف بها في مجال أصحاب المشاريع الاقتصادية وممثلي المجتمع المدني.