الاستثمار في قلب مشروع قانون المحروقات

الجزائر ــ يشكل مشروع قانون المحروقات الذي اعتمده مجلس الوزراء يوم الأحد إطارًا قانونيًا لتطوير الاستثمار في قطاع الطاقة بأكمله، بما في ذلك التعدين، مما يجعله أكثر جاذبية للشركاء الأجانب.

لقد كان من الضروري مراجعة النظام القانوني للمحروقات، خاصة فيما يتعلق بالعقود والضرائب، نظرًا لانخفاض الإنتاج (الغاز والنفط) الذي سجلته الجزائر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة لاستهلاك المواطن.

من المهم التذكر من بيان مجلس الوزراء أنّ الحفاظ على النظام القانوني الحالي سيضع الجزائر في وضع "العجز الهيكلي بين العرض والطلب الوطنيين بحلول عام 2025".

ولتفادي ذلك، ستعمل الأحكام الجديدة الواردة في قانون المستقبل بشأن الهيدروكربونات على تعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، باعتبارها الطرف الوطني الوحيد الموقّع على عقود النفط مع المستثمرين وتأكيد احتكارها على نشاط النقل بالأنابيب.

تم إبقاء ما يسمى بـقاعدة 51/49٪ التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية والسيادة، ذلك أنّ "جميع العقود، والثروات الوطنية هي ملك للجماعة الوطنية". "يجب استغلالها لصالحها، بالطريقة المثلى". في حين تم رفع القاعدة ذاتها للقطاعات غير الهيدروكربونية، التي تعتبر غير استراتيجية.

ويولي مشروع القانون "اهتماما كبيرا" لعناصر الصحة والسلامة والبيئة كجزء من "احترام" مبادئ التنمية المستدامة.

ويعتزم كذلك، من خلال هذا الإطار القانوني الجديد، توسيع العمليات الخارجية، إذ إنّه نشاط بدأت فيه الجزائر وهي في أمس الحاجة إلى شركاء ذوي الخبرة والموارد المالية والتقنيات المطلوبة.

تتيح هذه الشراكة للجزائر تقاسم المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب التي تقوم بها سوناطراك لوحدها حالياً، وتجديد احتياطاتها وإنعاش أنشطة الإنتاج، مما سيسهم في الحفاظ على أمن الطاقة ومواصلة تحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية.

يتم استنفاذ 60 ٪ من احتياطيات الغاز بموجب العقد

صرّح المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي، خلال زيارته يوم الأحد الماضي لمنتدى صحيفة المجاهد اليومية، بأنّه يتعيّن على الجزائر أن تحقّق اكتشافات جديدة في النفط والغاز لضمان سلامتها وعائداتها، لا سيما من خلال الشراكة الأجنبية.

ووفقا له، فإنّ تحقيق اكتشافات جديدة للغاز والنفط يتطلّب إنشاء إطار قانوني مناسب ومن ثمّ الاستفادة من مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخّرا.

ورغبة منه في أن يكون أكثر إقناعًا، أشار الوزير إلى أنّ ملف الإنتاج الوطني يعاني من "اتجاه هبوطي"، مع العلم أن حقل حاسي الرمل، الذي يبلغ إجمالي إنتاجه نصف الإنتاج الوطني، في "تعزيزه الثالث" لدعم إنتاج حقل الشيخوخة النفط ولكن لفترة محدود فقط.

علاوة على ذلك، ووفقًا لممثل الوزارة، "يستنفد 60٪ من احتياطيات الجزائر من الغاز بموجب العقد"، رغم أنّ الدولة، حسب قوله، تتمتع بإمكانيات "بالغة الأهمية".

وذكر وزير الطاقة محمد أركاب أنّ مشروع قانون المحروقات هو ثمرة الدراسة التي بدأت في عام 2017، من خلال لجنة موسعة، برئاسة وزير القطاع وأثرت من قبل الخبراء والعديد من المهارات الوطنية.

وفقاً للسيد أركاب، يتميّز المشروع بـ "مرونة" تسمح بجذب المستثمرين الأجانب الذين يتقنون التقنيات ويتمتّعون بالموارد المالية للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع سوناطراك.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من بين 67 موقعًا للتنقيب، كانت موضوع مناقصات دولية منذ عام 2005، لم يسجل حتى الآن سوى 19 عطاءات و13 عقدا موقعا.