الدستور: فهم أفضل للمادتين 7 و8

"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، هذه هي الكلمات الأولى في الدستور الجزائري.

يمنح هذا النظام السياسي الذي تبناه الدستور سيادة الدولة للشعب.

على الرغم من هذا المبدأ الأساسي المتجسد في جمهورية، تشير المادة 7 من الدستور إلى أنّ السيادة ملك للشعب وله وحده، تحت العبارات التالية:" الشّعب مصدر كلّ سلطة.السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده."

وبناء على ذلك، فإنّ كل الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع الجزائري، في الإقليم ذاته، تربطهم ثقافة ومؤسسات سياسية. ويمثل الـ 42.2 مليون رئيس جمهورية (1) وبرلمان واحد (1) ومجلس دستوري (1) و48 ولاية و556 دائرة و1483 بلدية.

وتنص المادة 8 من الدستور، كامتداد لسابقتها، على الوسائل التي تمكّن الشعب من ممارسة سلطته.

ممارسة السلطة من قبل الممثلين:

إنّ الشعب، بما أنّ له الحق في الانتخاب، قادر على اختيار ممثليه السياسيين، وبالتالي فإنه يقوم على الاقتراع العام.

يصوّت الشعب لممثليه على عدة مستويات من الهيئة السياسية، بهدف ضمان المبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 7.

الانتخابات البلدية:

تعتبر كأول مقياس يمكن للشعب من خلاله انتخاب ممثليه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، وهذا يعني أنه سيصوت لصالح مجلس يدعى " المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدّتها 5 سنوات، وفي الجولة الثانية، يصوت المجلس المنتخب لانتخاب رئيس بلدية.

الانتخابات الولائية:

تتعلق بانتخاب مجلس الولاية (المجلس الشعبي الولائي)، حيث ينتخب هذا الأخير بالاقتراع العام غير المباشر لمدة 5 سنوات بنفس الطريقة التي يتم بها الانتخابات البلدية. في الجولة الثانية، يتم انتخاب رئيس الولاية من بين أعضاء المجلس المنتخب.

لا ينبغي الخلط!

يتم انتخاب رئيس الولاية على النحو المذكور أعلاه. أما فيما يتعلّق بالوالي، فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

الانتخابات الوطنية:

الغرفة السفلى للبرلمان (مجلس النواب):

ينتخب المجلس الشعبي الوطني المتكوّن من 462 نائبا بالقائمة التناسبية لمدة 5 سنوات، وهذا يعني أنّ الناخبين يصوتون لمرشح يمثل حزباً سياسياً أم لا في القائمة المعروضة عليهم. في نهاية التصويت، سيحدّد عدد الأصوات الممنوحة لكل حزب عدد المقاعد التي سيحصل عليها داخل المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم، فهو توزيع نسبي للمقاعد على عدد الأصوات المتحصّل عليها.

الغرفة العليا للبرلمان: مجلس الأمة.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة (144 عضوا) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر. وهنا، لن يكون المواطنون المسؤولين عن التصويت لصالح الأعضاء، بل سيكون الممثلون الذين تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر (المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي).

بيد أنّنا نجد تدخلًا آخر لرئيس الجمهورية على هذا الصعيد السياسي بما أنّه يعين ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة (48).

رئيس الجمهورية:

يتم انتخاب رئيس الجمهورية في جولتين، ويمكن انتخاب عدة أشخاص بنفس التصويت في هذا النظام الانتخابي، ويتم انتخاب المرشح الذي يتمتع بأكبر عدد من الأصوات بالأغلبية. ولهذا السبب يقال إن الاقتراع يمثل أغلبية متعددة الأعضاء.

سلطة الشعب عن طريق الاستفتاء:

يوضح هذا الإجراء على شكل تصويت منظم بمبادرة من رئيس الجمهورية يمكن للشعب من خلاله التعبير عن رغبته في الرفض أو الموافقة على الأحكام التي اقترحها رئيس الجمهورية. بمعنى آخر، ستكون مسألة الرد بتأكيد أو نفي فيما يتعلٌّق بمجمل المشروع أو الاقتراح.