المؤامرة في ظل القانون الجزائري

تشهد الجزائر حاليًا العديد من الحركات من قِبل المواطنين والجيش على حد سواء حيث تم توجيه تهم مختلفة ضد كبار المسؤولين في الدولة.

من خلال مقالنا هذا، سنتناول التهم الموجهة ضد امرأة سياسية وهي تهمة المؤامرة في الجزائر.

حيث أن هذه الأخيرة اعتقلت اليوم بتهمة المؤامرة ضد النظام الحاكم.

الاعتداء على سلطة الجيش: ما الذي تنص عليه مدونة العدالة العسكرية؟

التآمر هو تهديد لوضع الدولة. يميل هذا التلاعب إلى الإطاحة بالنظام من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك الانقلاب والخطف والاغتيال والدعاية والكذب.

 حيث أنه يحدث في معظم الأحيان عن طريق التلاعب بالشعب والرأي العام ضد الدولة

.

يعاقب قانون العدالة العسكرية في المواد 283 وما بعدها بشدة أي شخص تآمر ضد سلطة قائد تشكيلة عسكرية.

في هذا السياق، يتم توقع عقوبة السجن ضد المتهم والتي تتراوح من خمس (05) إلى 10 (10) سنوات

تضع المادة 384 شرطًا لإثبات المؤامرة. من الضروري أن تكون على هذا النحو، وهو اجتماع شخصين أو أكثر بشأن تحقيق وتنظيم عمل ضد سلطة عسكرية، في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه ويذهب المشرع إلى أبعد من ذلك ويعتبر أنه في ظروف استثنائية (حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو الحرب) أو أي موقف قد يمس بالجيش، فإن عقوبة الطرف المذنب هي عقوبة الإعدام.

المؤامرة ضد سلطة الدولة: هجوم قمعي بقوة.

بخلاف الهجوم المذكور أعلاه، فإن هذا الهجوم لا يتعلق حصريًا بالهجمات التي أُجريت على الهيئة العسكرية للدولة.

رغم عدم ذكر المشرع للعواقب الناجمة عن هذه الجريمة فإن هذا الأخير نص في المواد 77 وما بعدها من قانون العقوبات على تعريف المؤامرة ضد الدولة.

وبالتالي، فإن كل من كان طرف في إفساد أو تغيير نظام الدولة، أو تحريض السكان على تسليح أنفسهم ضد سلطة الدولة أو حتى انتهاك سلامة الأراضي الوطنية يعتبر مذنب في نظر القانون ووجب تطبيق عقوبة الإعدام عليه.

كما يوجد عقوبات أقل شدة وهي: السجن لمدة تتراوح بين عشر (10) وعشرين (20) سنة عن أي فعل يرتكب لإعداد المؤامرة بالمقابل، في حالة عدم ارتكاب أي فعل لإعداد، المؤامرة، يتم تخفيض عقوبة السجن إلى ما بين خمس (5) إلى 10 (10) سنوات في السجن، و من بين الأعمال الأخرى التي يعاقب عليها قانون العقوبات، والتي تقترح تشكيل مؤامرة لهذا الغرض، يُحتمل أن تصل عقوبة السجن إلى عشر (10) سنوات و غرامة قصوى قدرها سبعين ألف (70،000) دج.