ضريبة مقتطعة على الممتلكات: مشروع قانون المالية لـ 2020 يحدّد الأحكام الأولى.

ينص مشروع قانون المالية لـ 2020 على فرض ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

ضريبة على الثروة: ماذا ستكون القاعدة الضريبية؟

تتكون القاعدة الخاضعة للضريبة على الأصول العقارية من ممتلكات منقولة وغير منقولة تقدر قيمتها ما بين 100 مليون دينار جزائري و700 مليون دينار جزائري.

سيتم استخدام هذه القاعدة الخاضعة للضريبة لحساب الضريبة التي يظل معدلها مجهولا إلى يومنا هذا. ومع ذلك، فإنّ مشروع قانون المالية لـ 2020 يتضمّن فرض ضريبة وفقًا لقيمة الممتلكات. وفي هذا الصدد، فإنه ينص على أنه سيتم فرض ضريبة تصل إلى 100000 دج على الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دج، إلى جانب ضريبة قدرها 500000 دج فيما يخص الممتلكات التي تبلغ قيمتها 700 مليون دج.

سيتم استخدام هذه القاعدة الخاضعة للضريبة لحساب الضريبة التي يظل معدلها مجهولا إلى يومنا هذا. ومع ذلك، فإنّ مشروع قانون المالية لـ 2020 يتضمّن فرض ضريبة وفقًا لقيمة الممتلكات. وفي هذا الصدد، فإنه ينص على أنه سيتم فرض ضريبة تصل إلى 100000 دج على الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دج، إلى جانب ضريبة قدرها 500000 دج فيما يخص الممتلكات التي تبلغ قيمتها 700 مليون دج.

التخصيص والغرض:

إنّ الطبيعة التقليدية للضريبة هي تمويل نفقات الدولة الجزائرية. ويعلن مشروع قانون المالية لـ 2020 أنه سيتم تخصيص 70 ٪ من عائدات هذه الضريبة لميزانية الدولة و30٪ منها ستحول للبلديات.

كما أوضح الوزير في هذا الصدد بقوله "لقد أدخلنا هذه الضريبة بهدف ضمان تحمل أفضل للعبء الجبائي واعتماد رأس المال من خلال المؤشرات الخارجية للثروة المنقولة وغير المنقولة".   

تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية