قرار من وزير المالية و رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي عن 75 % من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2017
version
15-10-2019
version
15-10-2019
version
15-10-2019
قرار من وزير المالية و رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي عن 75 % من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2017 .
إن وزير المالية و رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
و على القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي،
و على القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 و خاصة الفصل