حق الامتياز هو نظام تسويقي تمنح بموجبه الشركة المانحة للامتياز، الحق لشركات مستقلة أخرى من الناحية القانونية والمالية، أصحاب الامتياز، في تكرار مفهوم ما، لتسويق منتجات أو خدمات مقابل تعويض مالي.
وبالتالي، يسمح صاحب الامتياز الحاصل على الامتياز باستخدام: علامته التجارية، معرفته، هويته، ميثاقه البياني لبيع منتجاته أو خدماته.
في الجزائر، هذا المفهوم التجاري متخلف ويعود ذلك للقانون الغير الموات مع نقص مراكز التسوق الذي يؤدي الى افساد المبادرات.
تعمل الامتيازات بموجب القوانين التي تنظم الشروط التي تحكم الأنشطة التجارية والأنظمة المصرفية وقانون حماية المستهلك حيث تنظم مدونة التجارة وظيفة التوزيع بمعرفة كاملة لقضايا الترخيص وبراءات الاختراع، وما إلى ذلك، دون الرجوع إلى حق الامتياز.
مزايا حق الامتياز عديدة وواضحة لكل من صاحب حق الامتياز (تقييم العلامة التجارية وولاء العملاء، اكتساب السوق السريع، التطوير بتكلفة أقل، نشر المنتجات والخدمات بشكل أكبر، وما إلى ذلك) مقارنةً بالمانح صاحب حق الامتياز (الدراية، المفهوم المثبت، الدعم، الوعي بالعلامة التجارية، التدريب...). يحارب هذا النظام التجاري القائم على الشبكة مكافحة التجارة الغير الرسمية والتزوير ويحفز سوق العمل، لا سيما من خلال نقل المعرفة.
في الجزائر، كان النشاط حديثًا، فهناك حوالي ستين شركة فقط مسجلة في بلدنا، بل تكافح من أجل التطوير لعدة أسباب.
العلامات التجارية الأجنبية التي اختارت تطوير نفسها في الجزائر عبر حق الامتياز واجهت قيودًا تنظيمية مرتبطة بالإتاوات الواجب دفعها إلى صاحب الامتياز وبين حقوق ملكية العلامات التجارية البسيطة دون أي غرض حقيقي وملموس، مما يجعل من الضروري تبرير تفاصيل الفوائد المدفوعة وبالتالي يمثل عائقا لدخول أصحاب الامتياز الأجانب.
في عام 2017، تم إنشاء مركز أبحاث في وزارة التجارة لدراسة الإطار التنظيمي لنشاط حق الامتياز في الجزائر.
