بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة المسؤولة عن الانتخابات، أعيد تنظيم وظائف المجلس الدستوري بموجب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019 نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 02 نوفمبر 2019.
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام التي أضيفت حديثًا تمثل تعديلاً للنظام المؤرخ في 12 مايو 2019 المتعلّق بقواعد عمل المجلس الدستوري.
تذكير سريع لغير خبراء القانون:
المجلس الدستوري هو الهيئة القضائية الأعلى في الجزائر. وهي تتألف من 12 عضوًا وتتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان. بتعبير أدق، يسهر المجلس الدستوري على ضمان احترام الدستور. وفي هذا الصدد، فإنه يقرر دستورية القوانين عندما يتم إصدارها. يقع مقر المجلس الدستوري في الجزائر العاصمة حاليا.
ما هي الوظائف الجديدة للمجلس الدستوري؟
في الدفع بعدم الدستورية:
و بموجب النظام السابق، فإنّ الدفع بعدم الدستورية المتعلق بحكم تشريعي و الذي يتذرّع به المُحَاكم، تمت إحالته من المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإخطار المجلس الدستوري.
بعد المداولات موضوع مقالتنا، يمكن للمجلس الدستوري الآن وضع أحكام تشريعية أخرى متعلّقة بالحكم الذي تم التذرع به بموجب الدفع بعدم الدستورية.
من الجدير بالذكر أنّ المجلس الدستوري لم يعد مقيدًا بحكم تشريعي يندرج تحت الدفع بعدم الدستورية بما أنه مخول بإصدار نصوص قانونية أخرى، تعتبر غير دستورية.
في الانتخابات الرئاسية:
تم تقديم حكم جديد بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذي ينص على وجوب توجيه الترشيحات إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في غضون الـ 24 ساعة التي تلي تلقيها من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كما تتلقى في كل انتخابات القائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمناصب الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
كما تم تقديم حكم آخر جديد يتعلق بحق المترشح في الطعن في حالة رفض ترشّحه، حيث ينص هذا التعديل الجديد على أنه يتعين على كل مترشح تم رفض ترشحه تقديم طعن لدى سجل المجلس الدستوري في غضون ثمانية وأربعين ساعة (48).
ولمراجعة الطعن، سيتم تعيين عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بشأن قبول الترشح أو رفضه.
وأخيراً، تعود صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري.
تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية هنا
