كانت قائمة البضائع الموقوفة مؤقتًا للاستيراد موضوع الساعة، وكما تم الإعلان عنه سابقا، تم الأخذ بعين الاعتبار المطالبات المشروعة المسجلة منذ دخول نظام تنظيم الاستيراد حيز التنفيذ.
في الواقع، فإن المرسوم التنفيذي رقم 18-138 المؤرخ 21 ماي 2018 المتاح على منصتنا يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ 7 جانفي 2018، الذي يحدد البضائع الخاضعة لنظام تقييد الاستيراد.
إن قائمة السلع المرفقة بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه هي في الواقع تحديث للقائمة الأولى المرفقة بالمرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2018.
حيث أنه بعد الاجتماعات القطاعية التي نظمتها خدمات وزارة التجارة خلال الربع الأول من عام 2018 ووفقًا لنتائج المناقشات التي دارت مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، ثبت أنه من الضروري إجراء بعض التعديلات على قائمة البضائع المعلقة مؤقتًا في استيراد لغرض:
طرح بعض المنتجات الممثلة لمدخولات جهاز الإنتاج و، إضافة بعض السلع المتممة في الإنتاج المحلي.
نتيجة لذلك، تم تحديث قائمة البضائع المعلقة مؤقتًا من الاستيراد، مع مراعاة المطالبات المشروعة المسجلة منذ بدء نفاذ نظام تنظيم الاستيراد؛ حيث أنها لا تعتبر قائمة جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، و في أعقاب الحكم الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018 ، سيتم إنشاء نظام جديد لتنظيم الواردات وحماية ميزان المدفوعات من خلال ضريبة (DAPS) بدلاً من تعليق الاستيراد المؤقت.
وبالتالي، سيتم وضع رسوم وقائية مؤقتة إضافية كما في حالة الرسوم الجمركية بمعدلات رادعة للغاية (من 30 ٪ إلى 200 ٪). سيتم تحديد معدلات DAPS ، التي سيتم استخدامها لمختلف السلع المقدمة ، عن طريق التنظيم بعد التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
سيتم تنظيم جلسات الحفل، حسب قطاع الأنشطة، في الوقت المناسب من قبل خدمات وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارات الوزارية المعنية.
