تحظى جريمة تبييض الأموال بأهمية كبيرة في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك إعادة استثمار الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة (الاتجار بالمخدرات والسرقة والاحتيال النقدي والمالي وبيع الأسلحة، إلخ). تتم إعادة استثمار هذه الأموال في أنشطة قانونية مثل الاستثمار في القطاع العقاري أو خدمات المطاعم.وبالتالي، فإن المجرم سيكون قادرًا بسهولة على تبرير أصل ما يسمى عادة "الأموال القذرة" بالإشارة إلى أصلها غير المشروع.
يعتبر تبييض الأموال في الجزائر، واسع الانتشار حيث أن المجرمون لا يتوقفون عن اللجوء إلى أساليب مبتكرة (الاستيراد والتصدير والسيارات والعقارات) التي تثير صراع شرسا من قبل المشرع الجزائري.
القانون الجزائري مكرسّ لمكافحة تبييض الأموال:
أصدر المشرّع قانونًا خاصا بتبييض الأموال بالإضافة إلى القانون الجنائي التي ستجدها على منصتنا، نظرًا لأن جريمة تبييض الأموال لها عواقب مهمة على اقتصاد البلاد وازدهارها.
يحدد هذا القانون في الواقع جميع الأفعال التي تشكل جريمة تبييض الأموال وكذلك المسؤولين عنها.
يعالج القانون أيضًا، تمويل الإرهاب، حيث أنّه غالبًا ما يغذيه تبييض الأموال.
كما يؤكّد المشرّع على تعريف رأس المال ومرتكبي أعمال الإرهاب.
التدابير القمعية التي اتّخذها القانون الجزائري:
ينصّ القانون الجزائري على فرض عقوبة على سجن للمبيض تتراوح بين خمس (5) إلى عشرة (10) سنوات بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين مليون دينار إلى ثلاثة ملايين دينار.
كما ينصّ على أنّ عقوبة الفعل المرتكب، داخل منظمة إجرامية بفضل الإطار المهني لصاحب لمرتكب الجريمة، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 الى 20 سنة وغرامة تتراوح بين أربع الى ثمانية مليون دينار.
تقوم المحكمة المختصة بمصادرة الممتلكات موضوع الجرم والأدوات والوسائل المستخدمة، بما في ذلك الدخل والمزايا، والتي تتمتّع بسلطة النطق بالحكم وقيمة الغرامة (مساوية أو أعلى) الممتلكات المطلوبة.
يعاقب المجرمين الأجانب بالحظر من دخول الإقليم الوطني لمدة تساوي أو تزيد عن 10 سنوات. قد يكون هذا الحظر نهائيًا.
الوقاية من تبييض الأموال:
وضع المشرع من أجل الحد من الممارسات الاحتيالية، نظام رقابة صارم للغاية يحكمه تنظيم دقيق.
يتجلى هذا النظام بشكل أساسي من خلال وسائل الدفع التي يجب استخدامها عندما يصل المبلغ المذكور إلى عتبة محددة بالإضافة إلى التحقق الدقيق من هوية ومصدر الأموال المقدمة بالإضافة إلى طبيعة الأنشطة.
هيئات الرقابة الرئيسية هي المؤسسات المصرفية، بما أنّ مكافحة تبييض الأموال جارية، فقد تم إصدار العديد من التعديلات لتعزيز موثوقية رؤوس الأموال.
