التوقيع الإلكتروني لدعم ظهور الاقتصاد الرقمي في الجزائر

 يسمى التوقيع الالكتروني بالتوقيع الرقمي، حيث أنه ليس له مظهر مرئي مثل التوقيع المكتوب بخط اليد.

 التوقيع الرقمي كما هو موجود حاليًا في العديد من البلدان هو سلسلة من التشفير الذي يظهر على وثيقة من نوع البريد الالكتروني أو PDF أو في تطبيقات خاصة ببعض الصفقات.

 يهدف القانون رقم 15-04 الصادر في 11 ربيع الثاني 1436، الموافق 1 فيفري 2015، إلى وضع القواعد العامة للتوقيع والمصادقة الإلكترونية.

ينشئ هذا النص سلطات إصدار الشهادات المختلفة، وهي السلطة الوطنية الموكلة الى رئيس الوزراء، والهيئة الحكومية الموكلة إلى وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئة الاقتصادية للشهادة الإلكترونية الموضوعة لدى الهيئة التنظيمية للبريد والاتصالات (ARPT).

يعرف التوقيع الإلكتروني على أنه مجموع البيانات الإلكترونية، المرتبطة منطقياً ببيانات إلكترونية أخرى، تعمل كطريقة مصادقة.

دون الإخلال بالتشريعات النافذة، لا يجوز إجبار أي شخص على القيام بعمل موقّع إلكترونيًا، حيث يتم الاحتفاظ بالمستند الموقع إلكترونيًا في شكله الأصلي مع تحديد شروط الاحتفاظ بالوثيقة الموقعة إلكترونيًا عن طريق التنظيم.

الغرض من التوقيع الإلكتروني هو التحقق من هوية الموقِّع وإثبات أن هذا الأخير موافق على محتوى الكتابة في شكلها الإلكتروني والتي يجب أن تتوفر فيها المتطلبات التالية:

يتم تنفيذها على أساس شهادة إلكترونية مؤهلة،

أن تكون مربوطة فقط إلى الموقع،

السماح بتحديد هوية الموقع،

أن تكون مصممة باستخدام جهاز إنشاء توقيع إلكتروني آمن،

يتم إنشاؤها للسماح للموقع بـأن يبقى تحت سيطرته الحصرية،

أن تكون مرتبطة بالبيانات التي تتعلق بها بحيث يتم الكشف عن أي تغييرات لاحقة على البيانات،

يجوز حرمانها من كفاءتها القانونية ولا يجوز رفضها كدليل قانوني على أساس أنها:

في شكل إلكتروني،

أولا تعتمد على شهادة إلكترونية مؤهلة،

أولم يتم إنشاؤه بواسطة جهاز إنشاء توقيع إلكتروني آمن.

الجهاز الآمن لإنشاء التوقيع الإلكتروني هو جهاز يضمن الوسائل والإجراءات التقنية المناسبة.

يعتبر هذا الأخير أساس البرنامج الجزائري الإلكتروني، ومع الكثير من التأخير فإن عدم وجود شهادات إلكترونية قد أثر على عدة مجالات من الاقتصاد الرقمي العالي القيمة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

أصبح التوقيع الإلكتروني ضرورة مع ظهور أنظمة الكمبيوتر وإزالة الطابع المادي، مثل التوقيع المكتوب بخط اليد، فإنه يؤكد صحة مطابقة المستند الالكتروني.

 في عالم يتجه نحو الرقمنة، يصبح التوقيع الإلكتروني عنصرا أساسيا.