تم فحص مشروعي مرسومين تنفيذيين في اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، في الجزائر في 9 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى المصادقة على المشاريع الخاصة بعقود السوق غير الرسمية. ويتضمن النص الكامل الصادر عن بيان صحفي من مصالح الوزير الأول، العناصر التي تمت مناقشتها على النحو التالي:
تأسيس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق:
أولاً: بدأت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع المرسوم التنفيذي المقدم من وزير الداخلية، والذي يحدّد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وعملها.
يعد إنشاء هذا الجهاز الحكومي جزءًا من استراتيجية الدولة في مكافحتها ضدّ حوادث الطرق التي تعد أبعادا تنذر بالخطر في ضوء الخسائر البشرية المسجلة سنويًا التي بلغت 4000 قتيل و33000 جريح، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتجاوز عتبة 100 مليار دج سنويا وفقا للدراسات التي أجريت.
ستكون هذه المندوبية أداة الدولة لتنفيذ سياستها الوطنية للوقاية والسلامة على الطرق في بعدها التشغيلي، ويجب عليها أن تضطلع في المستقبل بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات والمركز الوطني لرخص السياقة، ومن ثم مهام التنسيق والتخطيط والاتصال والتعاون وادارة نظم تكنولوجيا المعلومات المتصلة بالأمن عبر الطرقات وتدريب امتحانات القيادة وتنظيمها.
وقد أبرز الوزير الأول، في ختام هذا العرض، الاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع إنشاء هذه المندوبية الذي سيؤدي حتماً إلى رفع النظام الوطني للوقاية من حوادث الطرق والأمن عبر الطرقات إلى مستوى المعايير العالمية. في هذا الصدد، ولتقليل آثار الحوادث بشكل كبير، خاصة وأنّ دولتنا أصبحت للأسف من أوائل الدول من حيث حوادث الطرق والأضرار المسجلة وفقًا للتصنيفات الدولية.
أكّد الوزير الأول أنّ إنشاء هذه المندوبية يعدّ إنجازًا مهّمًا، كونه ثمرة عمل لعدة سنوات ونتيجة لشراكة مثمرة مع الدول المتقدمة ذات الخبرة الرائدة في هذا المجال، وهي شراكة تأخذ خصوصيات بلدنا بعين الاعتبار.
وفي نفس السياق، شدّد رئيس الوزراء على أنّه سيتم تعزيز هذه الآلية من خلال تنصيب المجلس التشاوري ما بين القطاعات والذي سيشكل قوة اقتراح من جمعية جميع المعنيين بالأمن في الطرق، بين الباحثين والمتخصصين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مؤكدة أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلّب دينامية وزخمًا داخل المجتمع بمشاركة الجميع، لا سيما من خلال تعزيز عمليات التوعية والتعليم الطرقي.
في هذا الإطار، أصدر رئيس الوزراء التعليمات التالية:
- التنصيب الضروري للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس التشاوري ما بين القطاعات في أقرب الآجال، مع ضمان مشاركة الخبرات الوطنية والباحثين والمتخصصين في هذا المجال،
- حتمية الإسراع في استكمال رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية، بما في ذلك تفعيل بطاقة التعريف البيومترية ورخصة النقاط ، لأنّ هذه شروط مسبقة لدعم المندوبية الوطنية في تحقيقه الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق ومعالجة الاختلالات المختلفة المسجلة.
تعزيز خدمات الشحن للتجارة الإلكترونية:
ثانياً: قامت الحكومة بدراسة وفحص مشروع مرسوم تنفيذي مقدم من قبل وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فيما يتعلق بمواد المراسلات والطرود المرسلة مقابل الدفع في النظام الداخلي. .
يتدخل مشروع المرسوم التنفيذي هذا في تطبيق أحكام القانون التي تحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مراجعة تعريفات خدمات الشحن مقابل الدفع وتكييفها مع التعريفات التجارية المتعلقة بالخدمات البريدية المختلفة.
كما أكّد الوزير الأول عبلا مداخلته في نهاية هذا العرض التقديمي، أنّه من شأن هذا التدبير أن يسمح لبريد الجزائر بالتوافق مع التطورات المعروفة في التجارة الإلكترونية لدولتنا والاستفادة إلى أقصى حد من قدراتها وشبكتها في التوزيع البريدي للمستندات والطرود "، مضيفًا أن هذه الآلية قادرة على تنويع الموارد، وتصميم منصة لوجستية فعالة لصالح الشركات النشطة في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك الشركات الناشئة التي شهدت نموا في السنوات الأخيرة والتي سيكون لها مكانة مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وفي نفس السياق، أشار الوزير الأول إلى أنّ شركة بريد الجزائر مدعوة لإجراء دراسات معمّقة حول سوق النقل البريدي في الجزائر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشغلين الاقتصاديين وتمكينهم من توسيع أنشطتهم وحصصهم على مستوى السوق الوطنية، لا سيما من جذب الشركات الوطنية والأجنبية الكبيرة.
الأسواق: النقل المدرسي والأمن القومي والرقمنة والأشغال العمومية...
ثالثًا، أقرّت الحكومة ستة (6) مشاريع خاصة بالأسواق غير الرسمية متعلّقة بــ:
- اقتناء 3500 حافلة مدرسية بين وزارة الداخلية والشركة المملوكة للدولة "الشركة الجزائرية لصناعة السيارات مرسيدس بنز (سافاف)"،
- تشييد مبنيين تابعين لقطاع الأمن القومي بين خدمات ولاية أدرار والمؤسسة الاقتصادية العمومية "كوسيدار للبناء"
- إنشاء نظام معلومات ورقمنته وتحديثه على مستوى وزارة الشباب والرياضة (MJS) ، بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة (EADN).
- بناء هيكل على الطريق الوطني N18 ، بين مديرية الأشغال العامة لولاية المدية والمؤسسة الجزائرية للجسور والمنشآت الفنية (SAPTA).
وقد رحب الوزير الأول، رداً على المصادقة على هذه المشروعات، وعلى وجه الخصوص، على اقتراح اقتناء 3500 حافلة مدرسية، مما يشير إلى أنّ هذا البرنامج الإضافي الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة المكرس لإعداد العودة إلى المدرسة، يعزّز البرنامج السابق لاقتناء 3500 حافلة، استجابة للاحتياجات المعرب عنها على المستوى المحلي، مما سيزيد من مستوى العناية بنقل أطفالنا ويحسن شروط تعليمهم.
في الأخير، وبناء على مراقبة الحكومة الدقيقة للمشاريع الاستراتيجية، وإذ تحيط علما بحالة عدم أهلية الشركة المسؤول عن تنفيذ المدرج الرئيسي لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين الذي لم يتجاوز معدل تقدمه 40% مع تجاوز الموعد النهائي وهو 36 شهرا، ونظراً لالتزامات الجزائر تجاه منظمة الطيران المدني الدولي، والصعوبات التي يواجهها مطار الجزائر، والأثر السلبي لهذا الوضع على عائداته و الاقتصاد الوطني عموماً، وعقب الإخطارات الرسمية الموجهة إلى الشركة المتعثرة، أصدر رئيس الوزراء تعليمات صارمة إلى وزير الأشغال العمومية والنقل بفسخ العقد مع الشركة المعنية فورا واستئناف المشروع مع شركة أخرى مؤهلة وكفؤة لإتمام هذا المشروع الاستراتيجي، مع ضمان جودة العمل من أجل تلبية المعايير الدولية، وتقليل الوقت الذي يستغرقه بناء هذه البنية الأساسية الضخمة من خلال وضعها في خدمة الاقتصاد الوطني في وقت مبكر للغاية".
كل الأخبار القانونية الجزائرية متوفرة هنا
