شكلت الدولة الجزائرية نظامًا مختلطًا من خلال دستورها الأول عام 1963، من خلال تنظيم سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ما هو النظام المختلط؟
يعرف أيضا هذا النظام باسم النظام شبه الرئاسي، يتألف من التوزيع الشبه العادل بين السلطات الدستورية الثلاث للدولة، والتي تشمل السلطة التنفيذية، والتشريعية وأخيرا القضائية، فإن أساس هذا النظام وجوهره يستندان إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
التركيز على السلطة التنفيذية للدولة الجزائرية:
يمثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برفقة حكومته السلطة التنفيذية، وتتمثل مهامها الرئيسية في تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان.
1 - رئيس الجمهورية :
رئيس الجمهورية يجسد الأمة، ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري، على هذا النحو، يمكن لجميع المواطنين الجزائريين التعبير عن رغبتهم في انتخاب رئيس معين بطريقة دقيقة وغير مشروطة. وهكذا، فإن المصطلح "السري" يحمي الناخبين من الترهيب، وهذا هو هدف العوازل في الانتخابات.
الشروط الخاصة بالرئيس:
يجب على رئيس الجمهورية ليكون مؤهلاً، استيفاء بعض الشروط المذكورة في الدستور.
الشروط الكامنة في شخص الرئيس:
يجب أن يتمتع المرشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت أن كلا الوالدين يتمتعون بالجنسية الجزائرية. في عام 2016، تمت إضافة شرط إلى القائمة الذي يمنع المتحصل على جنسية أجنبية حتى لو تخلى عنها من الترشح في الانتخابات.
على سبيل المثال، تم رفض المترشح رشيد نكاز الذي ترشح في انتخابات 2019 من حق الترشح لعدم الامتثال لهذا الشرط.
فيما يتعلق بدين الرئيس، يجب أن يكون هذا الأخير مسلما، أيضًا، و يجب أن يكون عمره 40 عامًا كاملة في يوم تقديم الطلب.
يجب على المرشح المولود قبل عام 1942 إثبات مشاركته في الثورة الجزائرية عام 1954.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشح إثبات إقامته الدائمة والحصرية في الجزائر لمدة 10 سنوات.
لمنع الفساد أو الاحتيال أو التملك الغير المشروع، يلتزم رئيس الجمهورية بتقديم إعلان عن الممتلكات. يمثل هذا البيان قائمة لجميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
الشروط الأخرى:
بالإضافة إلى جنسيته الجزائرية الأصلية يجب على الرئيس أيضًا إثبات أن زوجته من جنسية جزائرية أصلية حسب التعديل الذي أدخله التعديل الدستوري لعام 2016.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المرشح الذي وُلد والديه قبل عام 1942 قد قام بأي عمل عدائي ضد الثورة الجزائرية.
العهدة وإعادة الترشح:
كانت مسألة إعادة ترشح رئيس الدولة موضوع العديد من التعديلات في الدستور. ففي الواقع فان مدة العهدة المقدرة ب 6 سنوات لم تذكر حتى دستور 1976، كما تم تحديد حق إعادة الترشح لصالح رئيس الدولة لعدة مرات غير محددة.
في عام 1989، خفض الدستور فترة الرئاسة إلى 5 سنوات مع الحفاظ على إعادة انتخاب الرئيس الغير المحدودة.
بعد اعتماد الدستور الجديد في عام 1996، فإن حق الرئيس في الترشح للانتخابات يقتصر على حق واحد فقط، وللأسف، فإن الدستور الذي يلي عام 2008، يسمح لرئيس الدولة بالترشح للانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.
صلاحيات الرئيس:
يحدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث نجد قائمة واسعة وشاملة و التي تتمثل في:
صلاحيات التعيين:
بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية، يحق له تعيين رئيس وزرائه وهو نفسه الذي يقرر إنهاء واجباتهم ومع ذلك، يجب إجراء مشاورات مسبقة من البرلمان وأعضاء الحكومة، وهو أيضا مسؤول عن تعيين كبار المسؤولين التاليين:
السفراء،
رئيس المحكمة العليا،
الولاة،
الأمين العام للحكومة،
محافظ بنك الجزائر،
القضاة والوظائف المدنية والعسكرية.
القدرة على الرئاسة:
يعتبر رئيس الجمهورية مسؤول عن الدفاع الوطني، على هذا النحو، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الجزائرية.
وهو أيضًا رئيس مجلس الوزراء.
الوظائف الأخرى:
بصفته رئيسا للدولة، يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية ويبرمها في أكثر المجالات تنوعًا.
وبصفته الرئيس الأعلى للقضاء، فله وحده سلطة إصدار حق العفو أو تخفيف العقوبة.
ومن أجل الأخذ برأي الشعب له حق الاستفتاء حيث يأتي الاستفتاء بعد مراجعة دستورية.
2- رئيس الوزراء وحكومته :
في هذا الجزء نفسه من الدستور، منح المشرع وظائف لرئيس الوزراء.
يكفل الدستور الجزائري احترام صلاحيات كل جهة فاعلة في السلطة التنفيذية، ولا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته إلى رئيس الوزراء. وبالتالي، لا يمكن لهذا الأخير التعيين والرئاسة في مكان رئيس الجمهورية.
تتمثل مهامه الأولى في تقديم خطة العمل إلى البرلمان للموافقة عليها. نذكر أيضا أن خطة العمل هذه وضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء، حيث تعتبر هذه السياسة التي ترغب الحكومة في تطبيقها على الدولة.
في حالة رفضها من طرف البرلمان، سيتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالته ويجب تشكيل حكومة جديدة بالكامل.
خلاف ذلك، ستكون مهمة رئيس الوزراء هي تنفيذ خطة العمل هذه من خلال المراسيم واللوائح المختلفة. علاوة على ذلك، فإن رئيس الوزراء هو الذي ينظر إلى التنفيذ الصحيح للخطة، من خلال رئاسة اجتماعات الحكومة، وتوزيع السلطات على الوزراء.
في حالة شغورمنصب الرئيس:
في حالة ما لم يعد رئيس الجمهورية يمارس وظيفته كرئيس للدولة، يخلفه رئيس مجلس الأمة.
لمعرفة كل شيء عن عملية الاستقالة وشغور الرئيس، ندعوك لقراءة مقالتنا المكتوبة هنا (المادة 102 من الدستور)
حالة الطوارئ:
على عكس التشريعات الأخرى (فرنسا)، لم يتم تعريف حالة الطوارئ بموجب الدستور. ووفقا للفقه فهي حالة استثنائية يجد فيها بلد ما نفسه بعد اضطرابات خطيرة تهدد استقرار المنطقة. خلال حالة الطوارئ، يتم اتخاذ تدابير أمنية لمنع أي هجوم أو أي خرق آخر للنظام العام وسيادة البلاد.
في مثل هذه الحالة الاستثنائية، يحق للرئيس وحده أن يعلن حالة الطوارئ ويتم اتخاذ القرار بعد اجتماع البرلمان والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
يكون رئيس الجمهورية هو سيد جميع السلطات بما في ذلك الحق في التشريع طوال حالة الطوارئ.
