لدى صاحب العمل أو مسيّر الشركة، سلطة معيارية تتمثل في وضع القواعد الداخلية للشركة وسلطة تأديبية تسمح له بفرض العقوبات على الموظفين الذين خالفوا النظام الداخلي للشركة في الحد الذي تحدده التنظيمات.
تجبر الليبرالية الاقتصادية مفتشية العمل على تعزيز السيطرة على صلاحيات صاحب العمل من خلال عمليات مختلفة.
الرقابة الإدارية في الجزائر:
الهدف الرئيسي من الرقابة الإدارية هو التدقيق في اللوائح الداخلية للشركة وضمان الامتثال للتنظيمات المعمول بها.
ينصّ القانون الجزائري على أنّ النظام الداخلي إلزامي لأي شركة توظف أكثر من 20 موظفًا، حيث يجب إعداد هذا الأخير بعناية و تقديمه إلى مفتشية العمل لإثبات الامتثال في غضون ثمانية أيام من إنشاء الشركة.
يتم التحقق من النظام الداخلي بعد زيارة لمفتشية العمل داخل مقر الشركة.
الرقابة القضائية في الجزائر:
يتم تنفيذ الرقابة القضائية من قبل المحكمة العليا التي تتمثل مهمتها الرئيسية في التحقق من القواعد المتعلقة بشكل التنظيمات الداخلية، لا سيما الوجود الفعلي للنظام ووضعه ونشره داخل الشركة.
يتعلقّ تفتيش المحكمة أيضًا بالتاريخ الذي تمت فيه التسوية مع سجلّ مفتشية العمل.
