تواجه الجزائر حاليًا مشاكل تلوث خطيرة ناجمة عن تصريف المياه الصناعية غير المعالجة، وانبعاث الغازات الضارة، وإنتاج النفايات الخطيرة، والتصحر الذي سبب مشاكل بيئية خطيرة.
أصبحت حماية النظام البيئي ومكافحة تغير المناخ مصدر قلق كبير.
بدأت الدولة الجزائرية منذ سنوات، باتخاذ إجراءات قانونية ومؤسسية لحماية وتعزيز البيئة والتنمية المستدامة.
يدرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية البيئة، على جميع المستويات، الجهات الفاعلة المؤسسية والخاصة والنقابية بالضرورة الملحة للتدخل في سياق السياسة البيئية.
أما بالنسبة للجانب المالي، تم اتخاذ تدابير لضمان حماية البيئة وصحة المواطن وتعزيز السلوك الوقائي للطبيعة.
ما هي الضرائب البيئية؟
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. " هذا هو التعريف الوارد في تقرير لجنة الأمم المتحدة العالمية للبيئة والتنمية، والمعروفة باسم "تقرير برونتلاند".
يعتبر الخبراء التنمية المستدامة بمثابة "تصور جديد للمصلحة العامة، يتم تطبيقه على النمو الاقتصادي وإعادة النظر فيه على نطاق عالمي من أجل مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية لكوكب تسوده العولمة".
تحدد الضرائب الإيكولوجية، الضرائب البيئية، الضريبة الإيكولوجية، الضريبة الخضراء وكل هذه التسميات أداة واحدة، حيث كان المبادر لهذه الضرائب هو الخبير الاقتصادي الليبرالي آرثر سيسيل بيجو في عام 1920. وكان يعتقد أنه يضفي الشرعية على تدخل "المنظم" عبر نظام الضرائب، مما يسمح باستيعاب الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن نشاط المتعاملين الاقتصاديين.
والواقع أن هذه العوامل الخارجية ناجمة عن فشل السوق، وهو ما يبرر تدخل الدول لتصحيحها. تستند هذه الضرائب على مبدأ تغريم الملوث، الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1972.
يهدف هذا الشكل الناشئ من الضرائب بوضوح، من خلال التسعيرة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق الحد من تدهورها واستغلالها.
الضرائب البيئية وأدواتها المتعددة:
يهدف هذا الإجراء التحفيزي إلى تعديل بعض السلوكيات (تخفيض الضرائب على السلوك الفاضل بيئيًا وحيويًا) بهدف تعميم الأداء البيئي (بما في ذلك الطاقة)؛ حيث أن هذا الإجراء يعاقب السلوكيات أو الاستثمارات والإجراءات أو الخدمات التي تولد إزعاجًا، وفقًا لمبدأ الملوث يدفع.
على مر السنين، كان الملوث يدفع. أما اليوم، نحن نتحدث عن " المستخدم الذي يدفع"، عندما تفرض سلطة عامة تعريفة على استخدام مورد من أجل الحد من استخدامه.
على سبيل المثال، تعتبر تسعيرة المياه المفروضة على شركة، تستخدم أساسا هذا المورد جزءًا من مبدأ "المستخدم الذي يدفع". من ناحية أخرى، فإن الرسوم المفروضة على مياه الصرف الصحي التي تصرفها شركة أخرى ستتحول إلى مبدأ "الملوث يدفع".
تاريخ الضرائب البيئية في الجزائر:
صادّقت الجزائر منذ الاستقلال، على حوالي 20 اتفاقية وبروتوكولا دوليا أبرمت في مجال البيئة وتتعلق بحماية البح، وحماية الموارد البيولوجية الطبيعية، وحماية الغلاف الجوي، ومكافحة التصحر والسيطرة على النفايات الخطيرة. إلخ.
لهذا السبب، دفعت مسألة "البيئة" الدولة الجزائرية إلى تبني إجراءات ضريبية (صكوك قانونية ومؤسسية) يمكن أن تكون مفيدة لحماية البيئة.
من بين هذه الإجراءات، الضرائب الخضراء (الايكولوجية) التي تنص على مختلف الضرائب والأدوات الاقتصادية لحماية البيئة.
تعتبر نقطة الانطلاق هي تزويد قانون المالية لعام 2002 بمجموعة من الضرائب البيئية (ضريبة الحث على تدمير النفايات الصناعية، وضريبة الحوافز المرتبطة بأنشطة الرعاية في المستشفيات، والضريبة التكميلية على التلوث الجوي).
كرس هذا القانون أيضًا مبدأ "الملوث يدفع" عن طريق زيادة مؤشر معامل الضريبة على أنشطة التلوث وهذا ليس فقط وفقًا لطبيعة وأهمية النشاط ولكن أيضا لكمية التلوث الناتجة عنه.
أعاد المرسوم التنفيذي رقم 09-336 المؤرخ 20 أكتوبر 2009، تحديد الأنشطة الخاضعة لضريبة التلوث أو الأنشطة الخطيرة على البيئة. تتكون الضرائب البيئية في قانون المالية لعام 1992، الذي فرض في المادة 117 ضريبة على الأنشطة الملوثة أو الخطرة للبيئة.
تم تحديث قانون المالية لعامي 2000 و2001 بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2001 الذي عدل القسم 189 من القانون المتعلق بحساب المهمة الخاصة رقم 302-065 واسمه "FEDEP" صندوق مكافحة البيئة والتلوث الصناعي ليحل محل الصندوق الوطني للبيئة "FNE".
السياسة الضريبية البيئية في الجزائر: (الضرائب البيئية لحماية البيئة)
يعتمد مبدأ فرض الضرائب البيئية على الفرضية التالية:
عندما يزيد سعر المنتج الملوث كنتيجة لفرض الضريبة، فإن استهلاك هذا المنتج يتناقص.
عندما ينخفض سعر المنتج غير الملوث كنتيجة للإعانة، يزداد استهلاك هذا المنتج.
