توفر الحكومة ووزير البيئة والطاقات المتجددة بشكل أساسي حماية للبيئة لعدة سنوات من خلال فرض الضرائب البيئية في الجزائر. ويمثّل هذا الأخير مجموعة من الضرائب والرسوم المفروضة على شخص ملوث أو منتج.
الضرائب البيئية: هل يتم إعادة تدوير النفايات في الجزائر؟
من المهم شرح نهج المشرّع فيما يتعلّق بالنفايات وإعادة تدويرها قبل معالجة قضية الأكياس البلاستيكية.
يضع المشرع أول سياسة بيئية من خلال أول قانون مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بإدارة النفايات ومراقبتها والتخلص منها، يليها نشر مرسوم مؤرخ في 11 نوفمبر 2002 يتعلق بنفايات التغليف لصالح حماية البيئة. ويسعى من خلال ذلك لحثّ الفاعلين الصناعيين والتجاريين والحرفيين على استرداد نفايات التغليف الخاصة بهم من أجل تقليل حجمها. وللقيام بذلك، يتعين عليهم الشروع في استرداد نفاياتهم بأنفسهم، أو الاتصال بشركة معتمدة أو الانضمام إلى النظام العام للاستعادة وإعادة التدوير والتثمين الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.
ينص المشرّع على أنّ صاحب النفايات ملتزم بتثمينها. ولهذا تم إنشاء النظام العام للاستعادة وإعادة التدوير والتثمين. وتتمثل مهامه الرئيسية في استرداد ومعالجة جميع نفايات التغليف غير المستردة وغير المعالجة أو بواسطة شركات متخصصة.
وفي سبيل العقوبة، قد تصل الغرامات إلى مليون دينار (1،000،000 دينار) في حالة عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها لإعادة التدوير والتخلص من النفايات.
وقد تم تحديد نطاق هذه الضريبة سنة 2009، بموجب مرسوم نشر في 17 فبراير يتعلق بالضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة و / أو المنتجة محليًا، وبالتالي، فإنّ العمليات المعنية هي:
- الإنتاج الوطني من قبل خدمات المساهمة في وقت خروج المنتج النهائي من المصنع والمخصص لدائرة التسويق؛
- الاستيراد من قبل السلطات الجمركية في وقت قبول المنتج النهائي في الأراضي الوطنية.
فرض الضرائب على الأكياس البلاستيكية:
يعتمد قانون المالية لسنة 2004 في المادة 53 منه التدبير الأول لصالح البيئة. وينطوي هذا على فرض ضريبة قدرها 10.5 / كغ على الأكياس البلاستيكية المستوردة و / أو المنتجة محليا. ستعود الإيرادات المتحققة لصالح "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"
تم رفع نفس الضريبة بمقدار 40 دج/ كغ سنة 2018 بموجب قانون المالية للسنة ذاتها. وبما أنّها كانت محلّ خلاف كبير ذلك أنّه تم اعتبارها كغير كافية بسبب للتكلفة الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية، ثمة زيادة حالية في سياق قانون المالية لسنة 2020.
بطبيعة الحال، لا يتمثل الهدف في إنشاء رابط تناسبي بين الضريبة وتكلفة استخدام الأكياس البلاستيكية، ورغم ذلك، يمكننا أن نلاحظ بحساب بسيط أنّه لهذه لضريبة طابع خاطئ أو عفا عليه الزمن. يبلغ كيلوغرام واحد من الأكياس البلاستيكية، إذا جاز التعبير، حوالي 1000 كيس. ونتيجة لذلك، تبلغ الضريبة المفروضة على إنتاج الأكياس البلاستيكية 0.04 دج/ كيس.
ستكون الزيادة المقبلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 500 ٪، وبالتالي ستزيد من 40 دج/ كغ إلى 200 دج/ كغ.
