صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 الذي يتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، حيث قدّمه وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي.
بدأ هذا التعديل كجزء من "تعزيز" النظام التشريعي لمكافحة الفساد وجميع أشكال الجريمة، كما يلغي جميع الأحكام التي كان لها أثر سلبي على حركة العمل العام وتلك التي تشكّل، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، "عقبات أمام عمل الشرطة القضائية، خاصة في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة".
يلغى هذا النص الجديد حالة الشكوى المسبقة للهيئات الاجتماعية للشركة للشروع في تحريك الدعوى العامة ضد رؤساء المؤسسات الاقتصادية العامة، والتي تمتلك الدولة رأس مالها الكلي أو المشترك بهدف "تعزيز حماية الأموال العامة ومكافحة الجريمة المالية مع الحفاظ على الحماية القانونية لرؤساء هذه الشركات بموجب قانون الإجراءات الجزائية"
اقرأ أيضا: محامون جزائريون مدعوون لتقديم اقتراحاتهم.
ستمكن هذه التعديلات ضباط الشرطة القضائية من أداء مهامهم "دون اشتراط الحصول على إذن مسبق من النائب العام المختص. كما يمدون صلاحيات البحث والتحقيق لتشمل ضباط الشرطة القضائية في جميع الحالات التي ينص عليها التشريع الوطني الجنائي ".
رحب رئيس الدولة "بأهمية التعديلات التي أدخلت، والتي تتمتّع بالقدرة على إزالة العقبات التي تحول دون عمل الشرطة القضائية في مكافحة الفساد والهجوم على الأموال العامة."
وقد سلّط السيد بن صالح الضوء على "مسؤولية" المحاكم المختصة عن "الامتثال الصارم" للأحكام ذات الصلة من الدستور والقانون المتعلقة بممارسة أنشطة الشرطة القضائية بهدف "توطيد" أسس سيادة القانون و"حماية" المجتمع والحريات.
كل الأخبار القانونية الجزائرية متوفّرة هنا
