صادق مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مشروع قانون المحروقات المتعلّق بالأحكام الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لسوناطراك.
أصبحت مراجعة النظام القانوني للمحروقات أمرًا ضروريًا خاصة في مجال العقود والضرائب وتطوراته على الصعيدين المحلي والخارجي، مع انخفاض حجم الإنتاج وزيادة الاستهلاك الوطني. في الواقع، سيؤدي حفاظنا على النظام القانوني الحالي في حالة من العجز الهيكلي بين العرض والطلب الوطنيين بحلول عام 2025.
وفي هذا الصدد، ستعمل الأحكام الجديدة على تعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك باعتبارها الطرف الوحيد الذي يبرم عقود النفط الموقعة مع المستثمرين، وتؤكد احتكارها لنشاط النقل بالأنابيب.
ماذا عن القاعدة 49/51؟
كما ينص المشروع على الحفاظ على القاعدة 49/51 لجميع العقود، والثروات الوطنية التي يملكها المجتمع الوطني والتي ينبغي استغلالها لصالحها على النحو الأمثل.
يعطي مشروع القانون الحالي، الذي سيوسع العمليات الخارجية، أهمية كبيرة للجوانب الصحية والسلامة والبيئية لمبادئ التنمية المستدامة.
حول أهداف مشروع قانون المحروقات:
وفقًا للمصدر نفسه، تهدف المراجعة القانونية لنظام المحروقات في دولتنا بشكل أساسي إلى تجديد جاذبية قطاع التعدين الوطني في ظلّ الوضع الدولي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة، وجذب الشركات الأجنبية القابضة للتكنولوجيات والتمويل اللازم لتنمية الموارد الطبيعية للمحروقات.
كما تهدف هذه المراجعة إلى” تقاسم المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب التي تتولى سوناطراك وحدها القيام بها حاليا “، إلى جانب تجديد احتياطيات دولتنا وإنعاش أنشطة الإنتاج، الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على أمن الطاقة لدينا والسعي لتحقيق مشاريع التنمية الاقتصادية.
الالتزام المستمر بالحفاظ على سيادة الدولة
بعد فحص هذه القوانين واعتمادها، تدخل رئيس الدولة للتذكير بأنه من الضروري أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات تتسم بالالتزام المستمر بالحفاظ السيادة على هذه الموارد.
ومن الضروري أن تستمرّ الإصلاحات العميقة التي تم تنفيذها في قطاع المحروقات للتكيف مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق الدولية في الاستفادة من موارد القطاع وتخصيصها لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وإذ تدرك الجزائر إدراكا تاما مواردها المالية والتكنولوجية المحدودة الحجم، يجب أن تواصل العمل على تعزيز الشراكة كخيار استراتيجي في سياسة الطاقة الخاصة بها، كما يتضح من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أغسطس 1986، والقانون رقم 91-11 المؤرخ 27 أبريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005.
وأوضح رئيس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون المحروقات، إنه "يناسب هذا السياق من حيث أنّه يوفر شروطا وقواعد شراكة لضمان عائد الاستثمار". مضيفًا أن "هذا النص يحافظ على مصالح الدولة والجهات العامة، ومن ثم، فإنّ الحكومة ومشغلي القطاع مدعوون إلى مضاعفة جهودهم لتحقيق جميع أهداف هذا القانون وانشاء الآليات العملية لتنفيذه، بعد اعتماده من قبل البرلمان ".
خمسة مراسيم رئاسية مقترحة:
اعتمد مجلس الوزراء فيما بعد مشاريع المراسيم الرئاسية المتعلقة بالقطاع، والتي قدمها وزير الطاقة.
يتعلّق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية توافق على إعادة التفاوض بشأن عقود البحث والاستغلال الخاصة بالمحروقات لصالح الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها، وفقًا لأحكام القانون رقم 05-07 لـ 28 أفريل 2005 المعدل والمتمّم، والمتعلّق بالمحروقات.
يوافق المرسوم الأول على عقد بين سوناطراك وشركتي "شركة بي تي تي العامة للاستكشاف والانتاج" و "شركة KNOC المحدودة".
يوافق المرسوم الثاني على تعديل بين سوناطراك و " شركة بتروسيلتيك عين تسيلة المحدودة" و " ENEL Global Trading Spa " لاستغلال المحروقات في الحقل المسمى بــ "ايسارن".
ويوافق المرسوم الثالث على تعديل بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وسوناطراك لاستغلال مواد المحروقات في الحقل المسمى "جبل بيسا".
أمّا فيما يتعلّق بالمرسوم الرابع، فهو يوافق على التعديلات بين شركتي "النفط" و "سوناطراك " لاستكشاف واستغلال مواد المحروقات.
يوافق المرسوم الخامس على تعديل بين سوناطراك وشركتي " "الشركة الإسبانية للبترول " سيبسا الجزائر" لبحث واستغلال المحروقات السائلة في الحقل المسمى " رود يعقوب"
تابع آخر الأخبار القانونية الجزائرية من خلال اشتراكك في نشرتنا الإخبارية
